للمساواة في الغلظ
، وهو شكّ في شكّ.
الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية ، فالأقرب : إلحاق
الحائض والنفساء والمستحاضة به ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبّدا لم تلحق.
والأولى : ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.
ولو نزل ماء الغسل
إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. أما القطرات فمعفو عنها قطعا ،
كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.
وهل يطهر؟ نصّ
الشيخ على عدمه ، للنهي في العبادة ، وتخيّل التناقض إن جعلنا النزح
للاستعمال.
الثالث عشر : الظاهر شمول السنور للوحشي ، وخصوصا مع اعتبار الشبه.
الرابع عشر : المراد بـ ( الرضيع ) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب
عليه ، فلو غلب غيره فليس برضيع.
وقدّره ابن إدريس
بالحولين وإن أكل وهو بعيد.
الخامس عشر : لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، لعدم النص ، خلافا للشيخ
نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية بل الأولى لحاقها بكبارها.
السادس عشر : الخفّاش داخل فيه ، لشمول اللفظ. وخلاف الشيخ قطب الدين
الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف ، لمنع مقدمتي الدليل.
__________________