الصفحه ٧٣ : وتغييره إلاّ بعد الجزم بالاشتباه ، فإنّي كثيراً ما وجدت من بادر
إلى الحكم بغلطية ما لم يفهمه فغلّط الصحيح
الصفحه ٨١ :
الوصف [أو الكنية ، أو
اللقب فقط] (١).
الفائدة السابعة عشرة
:
في حكم الرجوع إلى أهل التواريخ
الصفحه ٨٢ : السلام.
الفائدة الثالثة
والعشرون :
في ردّ ما تداوله جمع من الأواخر من
المبادرة إلى الحكم بإرسال
الصفحه ٨٨ : حكم طرقه.
[الفائدة] الرابعة : في بيان مشايخ
الصدوق رحمه الله.
[الفائدة] الخامسة : في بيان رجال
الصفحه ٩٢ : ) .. أو نحو ذلك إيذاناً بكونه من العلماء(٢)
، وحكم ما لم يتضمّن كلمة
__________________
(١) ما ذكره في
الصفحه ١٠٠ : يعلم هل ذكر أبو العباس
أنّ روايته عن أبي عبدالله عليه السلام أو حكم بوثاقته .. كلُّ محتمل ، وعلى
الأخير
الصفحه ١٠٢ : أهل البيت : ، مثل تضعيف
إبراهيم بن ثابت القصّار لرواية حديث الطير المتواتر ، بل كذّب إبراهيم بن الحكم
الصفحه ١٠٤ :
وتوثيق ابن عقدة للحكم بن حكيم (١)
من هذا القبيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل (٢).
ومن هذا
الصفحه ١٠٦ : عن الحكم بن بهلول ، وعبدالملك ابن قدامة ، ومحمّد
بن مسلم ، ومعتب .. وغيرهم. ومن شاء أن يلاحظ موارد
الصفحه ١١١ : ٢/٣٣٩ حديث ١٦ ، والمحاسن ١/١١٩ حديث ١٢٩ .. وغيرها.
أقول : حكمه
رحمه الله بالأكثرية فيما يرويه البرقي
الصفحه ١٥٢ : ١/٨٥ ـ ٨٦ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٧/٣٢٥ ـ ٣٤٣ برقم (١٤٩٤)]
، وكذا الحكم بن حكيم [تنقيح
الصفحه ٢٢٢ : ء جميع الرواة حتّى بعض من لم ترد في حقّه ترجمة مستقلّة.
رابعاً : حكمه في كل ترجمة بعد درجه لكل
الأقوال
الصفحه ٢٢٤ :
ثامناً
: درج ما حكم به المصنّف رحمه الله
مجملاً على كل من ترجمه ، وذلك ضمن ما وضعه من فهرست لكل
الصفحه ٢٣٨ : المجهول الاصطلاحي إلاّ على من حكم بجهالته أئمة علماء
الرجال.
ثم قال(٤)
: والذي يذبّ عنه هذا الاعتراض هو
الصفحه ٢٣٩ :
بالحكم بالجهالة ;
لسعة دائرة هذا العلم ، وكثرة مدارك معرفة الرجال.
ثم قال : فمن علمه بذلك