__________________
ثمّ قال : وما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول إمّا على الغفلة عمّا قرّره ، أو عن كون الجارح مجروحاً ; كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب تعويلاً على ما رواه الكشّي عن علي بن الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسيّة ، مع أنّ ابن فضّال فطحي لا يقبل جرحه لمثل أبان بن عثمان ، ولعلّ العلاّمة طاب ثراه استفاد مذهبه من غير هذه الرواية ، وإن كان كلامه ظاهراً فيما ذكرناه. انتهى كلامه.
ثمّ ذهب إلى تفصيل غريب بقوله :
أقول : أوّلاً قوله : من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح أيضاً .. من العجائب ، وذلك لما حقّقناه من أنّ مجهول الحال أو مجهول المذهب في حكم المجروح ، فإذا تقوّى الجهل بحاله بانضمام جرح جارح ـ ولو كان فاسد المذهب ـ صار أولى بأن يكون في حكم من ثبت ضعفه.
وثانياً : ربّما يكون ابن فضّال ثقة عند العلاّمة مقطوعاً على أنّه لم يفتر [كذا] في مثل ذلك ، وعلى أنّه لم يتكلّم عادة إلاّ بأمر بيّن واضح عنده ، ونحن ـ أيضاً ـ نعلم أنّ مثل ابن فضّال لم يرض أن يتكلّم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرّد الظنّ أو بالافتراء ; وذلك لأنّ اعتماد قدمائنا على تعديل ابن فضّال وجرحه قرينة على أنّه كان ثقة في هذا الباب ، يشهد بما قلناه من تتبّع كتاب الكشّي.
ولا يخفى ما فيه مع أنّ كون المجهول في حكم المجروح في عدم العمل بروايته غير كون المجهول مجروحاً ، فتدبّر.