الصفحه ٣١٢ : جامعا لشرائط
الخبر المعتبر من المذهب والعدالة والضبط فيعمل به السيد ومن تبعه دون الشيخ ومن
تبعه وفى خبر
الصفحه ١٥٢ : للواقع فيكون حال الخبر حال العلم فى عالم التشريع فلا
تعمّه الادلة الناهية عن العمل بالظن لنحتاج الى
الصفحه ١٠ :
موضوعين فصاعدا مثلا من غير ان يستقر الآراء على التعيين مطلقا على مذهب العامة او
فى الظاهر مع القطع بدخول
الصفحه ١٣٧ : هذه الاعصار بل لا
يبعد كونه ضرورى المذهب وانما الخلاف فى مقامين.
(احدهما) كونها مقطوعة الصدور او غير
الصفحه ١٤٨ :
قدسسره
فى مواضع من كلامه وجعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهب
الشيعة وقد اعترف
الصفحه ١٦٢ : رأوا من السيد من
دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.
(اقول) حاصل
الصفحه ١٦٣ : الدين او المذهب او العقل فلا بد من البناء فى مرحلة الظاهر
على كونها زخرفا وباطلا.
(قوله مع احتمال كون
الصفحه ٣٠٨ : يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه والظاهر بل المعلوم انه قدسسره
لم يكن عنده كتاب العدة وقال
الصفحه ٣١٧ : العوجاء انه قال
عند قتله قد دسست فى كتبكم اربعة آلاف حديث مذكورة فى الرجال وكذا ما ذكره يونس بن
عبد
الصفحه ٣١٨ : ء انه كان
من الزنادقة وقال عند قتله قد دسست فى كتبكم اربعة آلاف حديث كاذبة. (وكذا) ما ذكره يونس بن
عبد
الصفحه ٣٣٣ :
فيما يجىء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح ان يؤخذ منه ما هو ابعد من قول
العامة وهذا يناقض ما قدمتموه
الصفحه ٣٤٩ :
التقديرى والتعليقى
لا فائدة فيه فتامل وثانيا ان تسليم السيد وغيره من المانعين لحجية الظن عند
الصفحه ١٢٣ :
وعاصم والتردد فى
الثلاث الباقية اعنى أبا جعفر ويعقوب وخلف وقد شهد شيخنا الشهيد ره فى الذكرى
بثبوت
الصفحه ١٤٤ : جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام
لا يصدق علينا الا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٢٢ : بآية النفر من تقريب
الاستدلال بها.
(وفى القوانين) وجه الدلالة انه تعالى اوجب الحذر عند انذار الطوائف