(الثانى) من وجوه تقرير الاجماع ان يدعى الاجماع حتى من السيد واتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلمى فى زماننا هذا وشبهه مما انسد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر فان الظاهر ان السيد انما منع من ذلك لعدم الحاجة الى خبر الواحد المجرد كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه بقوله فان قلت اذا سددتم طريق العمل باخبار الآحاد فعلى اى شىء تعوّلون فى الفقه كله فاجاب بما حاصله ان معظم الفقه يعلم بالضرورة والاجماع والاخبار العلمية وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها الى التخيير وقد اعترف السيد قدس‌سره فى بعض كلامه على ما فى المعالم بل وكذا الحلى فى بعض كلامه على ما هو ببالى بان العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه الى العلم.

(اقول) الثانى من وجوه تقرير الاجماع الاجماع القولى من جميع العلماء حتى السيد واتباعه بدعوى انهم اختاروا عدم الحجية لاعتقاد هم انفتاح باب العلم بالاحكام الشرعية ولو كانوا فى زماننا المنسد فيه باب العلم لعملوا بخبر الواحد جزما.

فان الظاهر ان السيد ومن تبعه انما منع من العمل بالخبر الغير العلمى لعدم الحاجة الى خبر الواحد المجرد كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه بقوله.

(فان قلت) اذا سددتم طريق العمل باخبار الآحاد فعلى اى شيء تعوّلون فى الفقه كله فاجاب بما حاصله ان معظم الفقه يعلم بالضرورة والاجماع والاخبار العلمية وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها الى التخيير وقد اعترف السيد قدس‌سره فى بعض كلامه على ما فى المعالم بان العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه الى العلم.

(قال فى بحر الفوائد) انه يمكن المناقشة فى هذا التقرير الثانى اولا بعدم كشفه عن الحجية بعد فرض عدم تسليم السيد للانسداد وهذا معنى ما يقال ان الاجماع