(ومثله) عن مستطرفات السرائر والاخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا اذا وجد له شاهد من كتاب الله او من السنة المعلومة فيدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة مثل ما ورد فى غير واحد من الاخبار ان النبى صلىاللهعليهوآله قال ما جاءكم عنى ما لا يوافق القرآن فلم اقله وقول أبى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام لا يصدق علينا الا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله وقوله صلىاللهعليهوآله اذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى نبيّن لكم ورواية ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فخذوا به وإلّا فالذى جاءكم به اولى به.
وقوله عليهالسلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر او فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به وقوله عليهالسلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل وقول ابى جعفر عليهالسلام ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردوه وان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا وقول الصادق عليهالسلام كل شىء مردود الى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
وصحيحة هشام بن حكم عن ابى عبد الله لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس فى كتب اصحاب ابى أحاديث لم يحدث بها ابى فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا وللاخبار الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا.
(وكيف كان) ان الاخبار التى استدل النافون على طوائف (الاولى) ما دل على الاخذ بما علم صدوره عنهم عليهمالسلام والتوقف والرد اليهم فيما لا يعلم انه منهم فمن ذلك قوله عليهالسلام فى المروى عن بصائر الدرجات ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه الينا.