الصفحه ٢٨٨ :
المسألة الاصولية بحيث يستندون اليها فى مقام الاستنباط ويعتمدون عليها عند الفتوى
كاجماعهم على التمسك
الصفحه ٣٠٨ : كلام المحقق كما هو حقه والذى يظهر منه انه لم ير عدة
الاصول للشيخ وانما فهم ذلك مما نقله المحقق ولو رآها
الصفحه ٣٢٢ : الاصولية لم تكن معنونة الخ) اقول كيف لم تكن المسائل الاصولية خصوصا مسئلة حجية خبر
الواحد معنونة فى كتبهم مع
الصفحه ٣٣٠ : الاجماع ايضا
العلامة فى النهاية حيث قال ان الاخباريين منهم لم يعوّلوا فى اصول الدين وفروعه
الاعلى اخبار
الصفحه ٣٥٨ :
(وكيف كان) فلا دليل على جريان الاصول العقلية فى مقابل خبر الثقة
فانها ليست بحجة فى مورد خبر الثقة
الصفحه ٣٦٣ : ايدينا المودعة فى
اصول الشيعة وكتبهم ولعل هذا هو الذى فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة
فحكم بعدم
الصفحه ٥١ : عن الخلق الى ان قال وقد اعترضنا
على هذا فى كتاب العدة فى اصول الفقه وقلنا هذا الجواب صحيح لو لا ما
الصفحه ٥٢ : سقوط
التكليف عن الخلق الى ان قال.
قال الشيخ وقد
اعترضنا على هذا فى كتاب العدة فى اصول الفقه وقلنا هذا
الصفحه ٧٣ : عند عدم وجدان
المخصص او بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض او اتفاقهم على مسئلة اصولية نقلية او
عقلية
الصفحه ٨٣ : الفقه كانهم نسوا ما ذكروه فى الاصول ثم اخذ فى الطعن على اجماعاتهم الى
ان قال فيغلب على الظن ان مصطلحهم
الصفحه ٨٦ : المذكور من تغاير
مصطلحهم فى الفروع والاصول بل الحق ان دعواهم للاجماع فى الفروع مبنى على استكشاف
الآرا
الصفحه ١٣٦ :
الظهور هو الاوضاع اللغوية والقرائن العامة والاصول العقلائية وقد تقدم تفصيل ذلك
كله فى البحث عن حجية
الصفحه ١٥١ : صلىاللهعليهوآله.
(واما الجواب عن الآيات) بعد الغض عن كون مساقها حرمة العمل بالظن فى أصول العقائد
واصول الدين
الصفحه ٢٠٦ : الاصول فاذا يئس عن المعارض
عمل بهذا الخبر واذا وجده اخذ بالارجح منهما واذا يئس عن التبين توقف عن العمل
الصفحه ٢٤٢ : الخ) عطف على سكوتها واشارة الى الايراد الثانى.
(ويشهد لما ذكر قدسسره) ان سوق الآية
انما هو فى اصول