الصفحه ٢٤ : لأداة تفيد خصوص العموم أو خصوص
المجموع أو خصوص البدل فإنّ العامّ حينئذ تابع لأداة العموم في نوع العموم
الصفحه ٢٢٠ : الجمل التابعة وإن كان لها إطلاق
فهو بدويّ فبعد رجوع الاستثناء إلى الاسم الظاهر لا ينعقد الإطلاق بل مقتضى
الصفحه ٤١٨ :
العقاب ومقداره في المعصية الواقعيّة فضلا عن غيرها ، وهو فيهما تابع للجعل.
ولكن لا شكّ في
كونه تابعا لها
الصفحه ٦٠١ :
أورد عليه بأنّ
الإهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام غير معقول بأن يجعل الحكم
الصفحه ٤٧٢ :
ثم لا يخفى عليك
أنّ الظاهر من الكفاية هو صحّة أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى من نفس
الصفحه ٥٣٤ : اليد عن التكليف المعلوم بالتفصيل ؛ لأنّه
خلاف الحكمة ، كما عرفت.
ثمّ إنّ التناقض
مرتفع برفع اليد عن
الصفحه ٥٣٥ :
بخلاف الحكم
الواقعي مع الحكم الظاهري في الشبهات البدويّة ؛ فإنّه لا تنافي بينهما لا من
ناحية
الصفحه ٥٧٨ : الوجودات والأحوال المتأخّرة. وعليه فالعلم والشكّ
يكونان ممّا يكون الموضوع مجرّدا عنه في حال تعلّق الحكم
الصفحه ٥٢١ :
ولا مجال لإنكار
حكم العقل في أمثال هذه الموارد ولو لا ذلك لما كان طريقا إلى إثبات النبوّة
الصفحه ٥٨١ :
لمرتبة الحكم الظاهري
سواء كان التعاصر بينهما رتبيّا أو زمانيّا لأنّ تعدّد الموضوع مانع من اجتماع
الصفحه ٥٧٠ :
أحدها : أن يكون
الحكم سواء كان فعليّا أو شأنيّا تابعا للأمارات بحيث لا يكون في حقّ الجاهل مع
قطع
الصفحه ٥٧٧ : الحاج الشيخ عبد الكريم الحائرى قدسسره من أنّ تصوّر ما يكون موضوعا للحكم الواقعي الأوّلي مبنيّ
على قطع
الصفحه ٤٨٦ :
الخلاصة :
الجهة السابعة :
في أخذ الظنّ في موضوع الحكم ، ولا يذهب عليك أنّ أخذ الظنّ في موضوع
الصفحه ٤٦١ :
إذا كان القطع تمام الموضوع بنحو الوصفيّة ، فلا يحصل من القضيّة الحقيقيّة علم
بالحكم إلّا من باب
الصفحه ٥٠٤ :
المعصية ، فيحكم
بثبوت الحكم الشرعي في مورده ؛ لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وهو
مما