الصفحه ٤٧٥ : نفسه هو عدم كون الحكم فعليّا إلّا بعد تعلّق
القطع به ، إذ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه ، فيلزم
الصفحه ٤٥٨ : موضوعه عدم كونه
فعليّا إلّا بعد تعلّق القطع به ؛ إذ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه ، ولذا قد
ذكرنا غير
الصفحه ٤٨٥ : .
نعم يمكن أن يكون
الظنّ بمرتبة من مراتب الحكم مأخوذا في الحكم المخالف ، فإنّه تابع للجعل الشرعي ،
كما
الصفحه ٣٨٨ :
الأمر الثالث : في
ملازمة حكم العقل بقبح التجرّي مع حكم الشرع بالحرمة. وعدمها ولا يخفى عليك أنّه
الصفحه ٤٧٣ :
تحقّق الموضوع لا
ينفكّ عن الفعليّة ، فلا يصحّ جعل العلم بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة اخرى من نفس
الصفحه ٤٨١ : التصدّق فهو تابع للتعبّد
الشرعي ، فإن كان الظنّ تمام الموضوع سواء كان معتبرا أو غير معتبر ترتّب عليه
الحكم
الصفحه ٤٠٠ : ينافي صدق الإهانة على الفعل المتجرّى به وكفاية ذلك في الحكم
بالقبح أو الحرمة.
فتحصّل أنّ الفعل
الصفحه ١٦ :
عنوان العامّ
عنوانا مشيرا وأن يصير متعلّق الحكم هو نفس الأفراد وهو لا يساعد مع كون القضيّة
قضيّة
الصفحه ٦٥ : ء
كانت حقيقيّة أو خارجيّة وسواء كانت خيريّة أو إنشائيّة لا تتكفّل إلّا لبيان
حكمها لموضوعه الموجود تقديرا
الصفحه ١٣٠ :
لأنّ العامّ بعد
التخصيص معنون بما سوى الخاصّ ، والإرادة الجدّيّة تابعة لعنوان ما سوى الخاصّ
الصفحه ٤٨٧ : الواقع حكم فعليّ ، ومع عدم
فعليّة المظنون لا يجتمع الإرادة والكراهة ، ولا الانبعاث والانزجار بحسب المبادي
الصفحه ٤٣٦ :
العمليّة مقامه في العمل.
بخلاف المأخوذ في
الحكم على وجه الموضوعيّة فإنّه تابع لدليل الحكم ، فإن ظهر منه
الصفحه ٤٣٢ : وهكذا.
وبالجملة المعاصي
مختلفة في شدّة استحقاق العقوبة وعدمها ، والتجرّي تابع لها في ذلك.
التنبيه
الصفحه ٤٤١ : دليل الحكم ـ لا باعتبار حيثيّات
نفس القطع ـ كما يشهد له قوله : فإنّه تابع لدليل لحكم الخ.
وثالثا
الصفحه ٤٥٣ : ء بناء العقلاء ، غير الإرشاد إلى بناء العقلاء وكم من فرق بينهما؟! إذ
الإرشاد تابع لما يرشد إليه. وأمّا