الاستقبالي نظير الواجب المعلّق كما ذهب إليه المحقّق الاصفهاني قدسسره بدعوى أنّ إرادة شيء فعلا ممّن يوجد استقبالا كإرادة ما لم يمكن فعلا بل يمكن تحقّقه استقبالا إذ المراد منه كالمراد ليس موضوعا للإرادة كي يتوهّم أنّه من باب العرض بلا موضوع بل موضوعها النفس والمراد منه كالمراد تتقوّم به الإرادة الخاصّة في مرتبة وجودها لا في مرتبة وجودهما وهكذا البعث فإنّه فعل قائم بالفاعل وله تعلّق في مرتبة وجوده الاعتباري بالمبعوث والمبعوث إليه وليس كالتحريك الخارجي المماسّ بالمحرّك والمتحرّك (١).
هذا مضافا إلى ما فيه من أنّ قوام الأمر الاعتباري عند العقلاء بفعليّة وجود المكلّف مع واجديّته للشرائط اللهمّ إلّا أن يقال أنّ وجود المكلّف مفروض في ظرفه وهو كاف في صحّة الاعتبار ولا يلزم في الاعتبار ، الوجود الفعليّ ولذا صحّت القضايا الحقيقيّة بالنسبة إلى مصاديق موضوعاتها مع أنّ تلك المصاديق موجودة بحسب ظروفها.
وأيضا لا وقع لما في الكفاية في الجواب عن الشبهة من أن يكون التكليف مجرّد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر بدعوى أنّ ذلك لا استحالة فيه أصلا فإنّ الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليّا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبّر (٢).
وذلك كما في نهاية الاصول من جهة أنّه إن اريد به إنشاء الطلب منه في ظرف عدمه بأن يكون في حال العدم موضوعا للتكليف الإنشائي فهو أيضا غير صحيح إذ
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ١٩٩.
(٢) الكفاية : ١ / ٣٥٥.