وعنوان الخاصّ لا ينفى بالأصل المذكور إذ الانتساب وكون المرأة من قريش لا يكون موضوعا بوجوده المحمولي بل بوجوده الرابط فنفي كونه المحمولي ليس نفيا لعنوان الخاصّ حتّى ينفى به حكمه بل ملازم له بداهة عدم إمكان الكون الرابط مع نفي الكون المحمولي عقلا فالأصل بالنسبة إلى عنوان الخاصّ مثبت (١).
وعليه فلا مجرى لأصل العدم الأزلي لا في الخاصّ ولا في العامّ أمّا العامّ فلعدم الحاجة إليه في الصدق وأمّا الخاصّ فلأنّ الأصل مثبت.
ويمكن أن يقال ليس الغرض من الأصل إحراز نقيض الخاصّ حتّى يلزم منه أن يكون الأصل مثبتا بل الغرض هو إحراز عنوان العامّ بنحو التركيب الذي يكون مضادّا لعنوان الخاصّ وهو المراد الجدّي والعامّ لا يصدق باعتبار هذا العنوان الذي يكون مرادا جدّيّا على الفرد المشكوك وإن صدق عليه بحسب الإرادة الاستعماليّة فيحتاج في تطبيق العامّ عليه إلى الأصل المزبور ولا يلزم منه محذور ولعلّ إليه يؤوّل ما أفاده المحقّق الاصفهاني قدسسره من أنّه ليس الغرض من الأصل هنا وفي أمثاله نفي عنوان الخاصّ به بدوا بل إحراز عنوان مضادّ لعنوان الخاصّ من العناوين الداخلة تحت العموم فينفي حكم الخاصّ بمضادّة هذا العنوان المحرز المحكوم بخلاف حكمه فما هو المترتّب على الأصل بلا واسطة شيء هو حكم العامّ الثابت له بأيّ عنوان غير العنوان الخارج وثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع المضادّ للعنوان الخارج يوجب نفي ضدّه وهو حكم الخاصّ (٢).
لا يقال يمكن نفي عنوان الخاصّ أيضا فإنّ نقيض الوجود الرابط عدمه لا العدم الرابط والوجود الرابط مسبوق بالعدم وإن لم يكن مسبوقا بالعدم الرابط وعليه
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ١٩٣.
(٢) نهاية الدراية : ٢ / ١٩٣.