الصفحه ٥٣٥ :
بالرمّان الحامض
فتدلّ العلّة بمفهومها على جواز أكل الرمّان غير الحامض ولذلك توصف العلّة الوحيدة
الصفحه ٣٦٥ : ذكر أو كذا إنّما يكون لبيان التعدّد لا لبيان نحو
الشرطيّة.
والحاصل أنّ ترتّب
المعلول على علّته
الصفحه ٤٤٨ :
لبعض الآحاد علّة
أخرى للحكم فلم يتحقّق العموم بعليّة هذه العلة بل بعض الأفراد وبعضها الآخر
الصفحه ٥٠٢ : الأوّل
لا يدلّ على نفي إمكان الغير وعلى الثاني لا يدلّ على ثبوت العنوان له تعالى فعلا
بأنّ الأوجه على ما
الصفحه ٥٤٣ :
الخلاصة :
الفصل السابع : في
مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين
يقع الكلام في
مقامين :
المقام
الصفحه ٣٤٥ :
أفعاله يحمل بحسب
بناء العقلاء على كونه صادرا عنه لغاية وكون المقصود منه غايته الطبيعية العادية
الصفحه ٣٧٤ :
الشرط فلا تغفل.
بقي التنبيه على امور
أحدها : إنّ
المختار في مفاد المفهوم المصطلح أنّه الانتفا
الصفحه ٤٠٤ :
الطلب بصرف الوجود وصدقه على أوّل الوجودات فهو فاسد إذ لا موجب لأخذ صرف الوجود
في متعلّق الطلب بعد عدم
الصفحه ٤٤٢ :
المتكلّم في مقام إفادة العليّة وصلاحيّة الشيء للتأثير من دون دخل شيء آخر وجودا
أو عدما في العليّة الشأنيّة
الصفحه ٤٧٠ :
القيود والأوصاف فإنّ مقتضاه هو الاحتراز وهذه الفوائد لا تكون للاحتراز فلا يحمل
القيود والأوصاف على مثل
الصفحه ٤٧٨ :
فالتفصيل المذكور
والثمرة المترتّبة عليه منظور فيه إذ قاعدة احترازيّة القيود تدلّ على انتفاء شخص
الصفحه ٥٠٧ : مثلا بل لازمه
ذلك كما أنّ عدم الوجوب بعدم المجيء لازم العلّيّة المنحصرة لا عين معناها إذ
العلّيّة هي
الصفحه ٥٣٠ : بعدم الحكم الشخصيّ بعدم موضوعه وعليه فمجرّد العدد لا دلالة له على المفهوم
لا من ناحية النقيصة ولا من
الصفحه ٥٤٤ :
بمفهومها على جواز
أكل الرمّان غير الحامض ولذلك توصف العلّة الوحيدة بكونها مخصّصة ثمّ إنّ التعليل
الصفحه ١٤ :
محذورين (١).
وعليه ، فلا تقدّم
لعدم أحدهما على وجود الآخر ؛ فإذا لم يكن تقدّم لعدم البديل