الصفحه ٤٦٨ : المعلوم أنّ الماهيّات الذهنيّة لا أثر لها على أنّ
الوصف متمّم لقابليّة الموضوع وعلل قوامه لا من علل الحكم
الصفحه ٤٨١ :
الموضوع أو
المتعلّق الموصوف وعليه فلا يدلّ التعليق المذكور على أنّ الوصف علّة تامّة وعلى
فرض
الصفحه ١٦ : ، حيث قال : ملاك التقدّم بالعلّيّة أن لا يكون للمعلول وجوب الوجود إلّا
وللعلّة وجوبه ، وملاك التقدّم
الصفحه ٧١ :
أهمّيّة ملاك
خطابه ، وحكم العقل مستقلّا أو من باب متمّم الجعل بحفظ القدرة للواجب المتأخّر
الأهمّ
الصفحه ٤٦٧ :
وعلى تقديره فلا
ينفى احتمال التعدّد انتهى موضع الحاجة (١).
هذا مضافا إلى ما
في المحاضرات من أنّ
الصفحه ٩١ :
وممّا ذكر يظهر
صحّة ما ذهب إليه كاشف الغطاء على المحكي عنه من جعل مسألة الإخفات في موضع الجهر
الصفحه ١٩ :
علّة الشيء
متقدّمة عليه رتبة وإن كانت مقارنة له زمانا ، فلو كان عدم الضدّ متوقّفا شأنا مع
هذه
الصفحه ٤٤٣ :
وليس المراد من
الإطلاق هو إطلاق الجزاء وإثبات أنّ ترتّبه على الشرط إنّما يكون على نحو ترتّب
الصفحه ٣٨١ : الواحد مرآتا لا موضوعا مستقلّا وأداة
الشرط لمجرّد الإناطة لا لتغيير موضوع القضيّة الجزئيّة وعليه
الصفحه ٤٤٩ : أنّ نسبة المقدّمات الى المنطوق والمفهوم على
السواء وتجري بالنسبة إليهما في عرض واحد وعليه تدلّ
الصفحه ٤٧٥ :
للملكيّة»
فالمقيّد بالعربيّة أو بالنيّة يدلّ على عدم لزوم ذات المقيّد.
يمكن أن يقال حيث
أن
الصفحه ٥٨ :
العقاب على عصيانه
عقلا ، كما من شأنه الثواب على امتثاله ؛ فالتفكيك بين الملزوم ولازمه أو بين
الصفحه ٤٣٧ :
يظهر من تعاريف
القوم منهم الحاجبي حيث قال المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم
هو
الصفحه ٤٧٦ :
وان كان النزاع في
المعنى الثاني فالظاهر أنّه يدلّ على المفهوم بهذا المعنى ونكتة هذه الدلالة هي
الصفحه ٥٣٤ :
الفصل السابع : في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين
يقع الكلام في
مقامين :
المقام الأوّل : في