اللزوم والمنصرف عنه في الإنشاءات هو السببيّة لأنّ الجزاء الإنشائي لا يصحّ أن يعتبر الشرط فيه مسبّبا عن الجزاء لعدم استقامة المعنى كما لا معنى لكون الشرط والجزاء معلولين لعلّة أخرى لظهور اللزوم في اللزوم الذي لا يكون بواسطة شيء آخر فإذا لم يكن الجزاء سببا للمقدّم ولا يكون المقدّم والجزاء معلولين لعلّة أخرى انحصر أن يكون الشرط سببا للجزاء فالأداة تدلّ على سببيّة الشرط للجزاء والمراد من السببيّة والعلّية ليس هي السببيّة والعلّية الفلسفيّة إذ المجعولات الشرعيّة لا تقاس بالعلّية والمعلوليّة التكوينيّة لعدم صدور الجزاء من المقدّم وإنّما المراد هو دخالة المقدّم في التالي فإذا انضمّ مدلول الأداة مع جريان مقدّمات الإطلاق في ذات الشرط ينتج أنّ السببيّة ثابتة للشرط بخصوصه لا بضميمة شيء آخر معه ولا مع اقتران بديل له بحيث يكون الشرط أحد الأمرين لا بخصوصه.
ومن المعلوم أنّ محصّل الأمرين أنّ الشرط متعيّنا وبخصوصه سبب للجزاء وهو يساوق إفادة الانحصار فالمنطوق يدلّ بسبب الوضع والإطلاق على انحصار السبب في الشرط المذكور ولازم انحصار السبب فيه هو انتفاء المسبّب بانتفاء السبب.
والفرق بين القضيّة الشرطيّة والوصفيّة في أنّ الشرطيّة تفيد بالوضع والانصراف السببيّة والوصفيّة لا تفيد السببيّة نعم تعليق الحكم على الوصف مشعر بالحيثيّة ولكنّه ليس في حدّ الدلالة وهذا هو السبب في عدم إفادة الوصفيّة للانحصار دون الجملة الشرطيّة فإنّ انضمام الدلالة على السببيّة مع جريان مقدّمات الإطلاق في ذات الشرط ينتج تعيّن الشرط في السببيّة للجزاء دون غيره وليس هو إلّا إفادة الانحصار وعليه فمفهوم الشرط مقابل لمفهوم الوصف ويفيد الحصر بخلاف مفهوم الوصف ؛ ثمّ اعلم أنّه لا حاجة إلى كون المتكلّم في مقام بيان المؤثّر الفعلي حتّى يقال ليس المتكلّم في القضيّة الشرطيّة في مقام البيان من هذه الناحية بل يكفيه كونه في مقام بيان أهليّة التأثير وتعيين ذات السبب مع دلالة القضيّة الشرطيّة على علقة