هذا مضافا إلى إمكان تقارن الوضع والدلالة كوضع أسامي الأولاد عند حضور الأهل والأقارب إذ لا فاصلة بينهما كما لا يخفى ثمّ أنّ أصالة عدم وضع اللفظ لمجموع الحرمة والفساد معارضة مع أصالة عدم وضعه لخصوص الحرمة.
وأمّا في الملازمة العقليّة فلأنّ الشكّ دائما في أصل ثبوتها أو عدمه أزلا ولا أصل في البين حتّى يعيّن أنّ الملازمة كانت من الأزل أو لم تكن ، هذا إذا قلنا بأنّ الملازمة أو عدمها أزليّة وأمّا إذا لم نقل بأزليّتها وقلنا بأنّها عند تحقّق الحرمة إمّا تكون متحقّقة أو غير متحقّقة ففي هذه الصورة حيث لم تكن الملازمة بنحو الكون التامّ موجودة قبل تحقّق الحرمة فالحالة السابقة معلومة ولكن استصحابها لا يثبت عدم ملازمة الحرمة المتحقّقة كما أنّ استصحاب عدم الكرّيّة لا يجري لإثبات عدم كرّيّة الماء الموجود المشكوك كرّيّته لأنّه ثبت هذا مضافا إلى أنّ الملازمة بين الحرمة والفساد إن كانت عقليّة لا مجال للاستصحاب فيها لأنّ العقل إمّا حكم بها أو لم يحكم بها والأحكام العقليّة لا تثبت بالاستصحاب.
وممّا ذكر يظهر حكم جريان الاستصحاب في الملازمة بنحو الكون الناقص لا من جهة أنّه لا حالة سابقة لها حتّى تستصحب إذ الحرمة من أوّل وجودها مشكوكة الملازمة مع الفساد لإمكان أن يجري فيها الاستصحاب بنحو الاستصحاب في الأعدام الأزليّة كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة المشكوك انتسابها إلى قريش ولو بنحو سلب المحمول من باب السلب بانتفاء الموضوع ويقال إنّ هذه الحرمة قبل وجودها لم تكن ملازمة مع الفساد ولو بسبب انتفاء وجودها والآن هي كذلك.
ولا ضير في أنّ العدم المذكور لا حالة سابقة له إذ العدم قبل الوجود كان من جهة عدم الموضوع وهو غير العدم المقصود إثباته بالاستصحاب لأنّه العدم بعد الوجود لأنّ هذا المقدار لا يوجب تعدّدا في ذات العدم لا دقّة ولا عرفا فلا مانع من استصحابه فتأمّل.