البطّيخ الصحيح السالم يشتمل على وجود الخصوصيّة الملاءمة والبطّيخ الفاسد يشتمل على وجود الخصوصيّة المنافرة.
ومن المعلوم أنّ التقابل في الأوّل هو تقابل العدم والملكة والتقابل في الثاني هو تقابل التضادّ بناء على كون الصحّة والفساد فيه حاكيين عن أمرين وجوديّين.
وكلّ واحد من الإطلاقين شائع حقيقيّ سواء كان منشؤهما هو الوضع التعيّني أو وضع الصحّة والفساد بالتعيين للسلامة والعيب في المركّبات التكوينيّة ثم استعملا في المركّبات الاعتباريّة والاختراعيّة مجازا إلى حدّ صارا حقيقة وحصل الوضع التعيّني.
وعليه فدعوى الاشتراك المعنويّ بين الاستعمالين مردودة بل الاشتراك لفظيّ لما عرفت من اختلافهما في التقابل.
وكيف كان فاستعمال الصحّة بمعنى التمام والفساد بمعنى النقصان والفقد في العبادات والمعاملات واضح ، ودعوى ترادف الصحّة والفساد مع التمام والنقصان في المركبات الاعتباريّة والاختراعيّة صحيحة كما أنّ دعوى أنّ التقابل بينهما هو التقابل بين العدم والملكة أيضا صحيحة في المركّبات المذكورة.
والمراد من الفساد في عنوان البحث هو هذا المعنى لا بمعنى العيب الذي يكون أمرا وجوديا يضادّ مع الصحّة بمعنى السلامة في المركّبات التكوينيّة.
تنبيه في مجعوليّة الصحّة والفساد وعدمها
ولا يخفى عليك أنّ المقصود من هذا البحث هو أنّ مع الشكّ في الصحّة وعدمها هل يمكن جريان الاستصحاب فيها أم لا ، فليعلم أنّ الأقوى هو الجريان في الصحّة الظاهريّة لأنّ المعيار في جريان الاستصحاب كما ذهب إليه صاحب الكفاية في مبحث الاستصحاب هو أن يكون المستصحب ممّا تناله يد الشارع ويكون أمره بيد الشارع