.................................................................................................

______________________________________________________

٤ ـ التخيير بين الأقل والأكثر :

ربما يقال : إنه محال ؛ لأن الغرض إن كان يحصل بالأقل : فلا مجال للامتثال بالأكثر أصلا ؛ إذ حينئذ يسقط الأمر بعد حصول الغرض بالأقل بمجرد الإتيان به.

وإن كان لا يحصل الغرض بالأقل : فلا وجه لجعله طرف التخيير ، والاكتفاء به في مقام الامتثال.

وقد قال المصنف في دفع هذا الإشكال ـ وتصحيح التخيير بين الأقل والأكثر ـ بما حاصله : إنه يمكن أن يكون المحصل للغرض عند وجود الأكثر هو الأكثر دون الأقل الذي في ضمنه ، ويمكن أن يكون الأقل محصّلا للغرض إذا وجد بحدّه لا في ضمن الأكثر.

فإذا كان الأمر كذلك يتعين التخيير بينهما ، لأن كلا منهما محصل للغرض ، ولا مرجح يقتضي تعين أحدهما دون الآخر.

وقد يستشكل : بأن هذا إنما يتم في المورد الذي لا يكون للأقل وجود مستقل لو وجد الأكثر ، نظير الخط الطويل والخط القصير ؛ فإنه لا وجود للخط القصير مستقل عند وجود الخط الطويل.

وأما لو كان للأقل وجود مستقل مع وجود الأكثر ؛ نظير التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث فلا يتم ما ذكر ، إذ الأقل موجود بحدّه دائما ، فيتحقق به الغرض ، فلا تصل النوبة إلى الأكثر أبدا.

وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال : بما حاصله : أنه يمكن أن يكون ترتب الغرض على الأقل بشرط عدم الانضمام ، ومع الانضمام : يكون الغرض مترتبا على الأكثر ، فيكون الأقل مأخوذا بشرط لا ، فيصح التخيير بين الأقل والأكثر. إلّا إن هذا وإن كان تصحيحا للتخيير بين الأقل والأكثر ، إلّا إنه أجنبي عن التخيير المبحوث عنه ، بل يرجع هذا التخيير في الحقيقة إلى التخيير بين المتباينين لمباينة الماهية بشرط شيء للماهية بشرط لا ، ولازم هذا الكلام هو : الاعتراف بما ذكره بقوله : «ربما يقال بأنه محال إذ المراد بالاستحالة عدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ؛ ضرورة : أن الأقل بشرط لا يباين الأكثر الذي هو الأقل بشرط شيء ، فيخرجان عن الأقل والأكثر ، ويندرجان في المتباينين ؛ إلّا إن يقال : إن التباين بين الأقل والأكثر عقلي ، والتباين بين المتباينين خارجي ، فلا يندرج الأول في الثاني ؛ حتى يقال بخروجهما عن الأقل والأكثر ، ودخولهما في المتباينين.