.................................................................................................

______________________________________________________

تتعلق بالطبائع مع قطع النظر عن مشخصاتها في الخارج ، أو تتعلق بالأفراد يعني بالطبائع مع المشخصات المقوّمة للمطلوب؟ فالكلام في دخل تلك المشخصات وعدمه في متعلق الطلب.

٢ ـ والمصنف اختار تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ، وأوكل معرفة صحة ما اختاره إلى مراجعة الوجدان من دون حاجة إلى إقامة برهان.

ثم قال : «فانقدح بذلك» أي : بالوجدان الحاكم بكون المطلوب نفس وجود الطبيعة لا أنها مع الخصوصيات الفردية ولا أنها من حيث هي هي ، لأن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا مبغوضة ، فتوهم تعلق الأوامر والنواهي بها من حيث هي هي باطل ، لما عرفت : من أنها من حيث هي هي غير قابلة لتعلق الطلب بها ، ولا يترتب عليها أثر ؛ ضرورة : أن المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام قائمة بوجودات الطبائع لا بأنفسها من حيث هي ، فلا وجه لتعلق الأحكام بها.

قوله : «نعم هي كذلك» استدراك على عدم صحة تعلق الطلب بالطبيعة من حيث هي هي.

وحاصل الاستدراك : أن الطلب وإن كان لا يصح أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي ؛ إلّا إنه يصح أن يتعلق بها الأمر ؛ ضرورة : أن الأمر : هو طلب الإيجاد ، ولا إشكال في صحة طلب إيجاد نفس الطبيعة المجردة عن الوجود ، هذا بخلاف الطلب فإن طلب الإيجاد ليس داخلا في مفهومه كما هو داخل في مفهوم الأمر.

قوله : «فافهم» لعله إشارة : إلى عدم صحة التفكيك بين الأمر والطلب بما ذكر ؛ إذ لا معنى لمطلوبية الطبيعة إلّا كون إيجادها أو إعدامها مطلوبا ، فالإيجاد والإعدام داخلان في مفهوم كل من الأمر والطلب ، فلا فرق بينهما.

٣ ـ «دفع وهم» توضيح الوهم : أن متعلق الأمر والطلب حال الأمر والطلب إما موجود وإما معدوم. فعلى الأول : يلزم طلب الحاصل. وعلى الثاني : يلزم وجود العارض من دون معروض ؛ لأن الطلب عارض للوجود قبل تحققه ، وكلاهما محال. والمتوهم هو : صاحب الفصول.

وحاصل الدفع : أن المراد بتعلق الأمر والطلب بالوجود : ليس تعلقهما بوجود الطبيعة الثابتة في الخارج حتى يلزم طلب الحاصل ، بل المراد تعلقهما بإيجاد الطبيعة ، فمعنى تعلق الطلب بالطبيعة هو : طلب إيجادها ، حيث إن المولى يتصور الطبيعة المحصلة لغرضه ، ثم