وأما المقدمة الخارجية ؛ فهي : ما كان خارجا عن المأمور به ، وكان له دخل في تحققه ، لا يكاد يتحقق بدونه. وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها (١) بالنقض (٢) والإبرام (٣) ؛ إلّا إنه غير مهم (٤) في المقام.
______________________________________________________
٦ ـ السبب : وهو يطلق على العلة التامة ، وعلى العلة الناقصة كالمقتضي مع عدم الشرط أو وجود المانع ، وعلى الجزء الأخير من العلة المركبة كالشرط المتأخر ، وإجازة البيع الفضولي وغيره. وقد عرّف السبب بأنه : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته.
والشرط بأنه : ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجوده.
والمانع بأنه : ما لا يلزم من عدمه عدم شيء ، بل يلزم من وجوده عدم شيء.
والمعد بأنه : ما يلزم من مجموع وجوده وعدمه الوجود ؛ كالذهاب بالنسبة إلى الكون في محل مخصوص ، فإن إيجاد الخطوة وإعدامها موجب للوصول.
(١) أي : في تحديد تلك الأقسام. أي : قد أطالوا الكلام بالنقض والإبرام في هذه التحديدات كما في التقريرات وغيره.
(٢) أي : كنقض حدّ السبب طردا بالجزء الأخير من العلة التامة ، ومن المركب ، وبلوازم السبب وغير ذلك ، لصدق حدّ السبب على الجميع ، إذ يلزم من وجودها وجود العلة التامة والمركب والسبب ، ومن عدمها عدمها ، وعكسا : بعدم شموله ـ كما في الفصول ـ كما إذا كان لشيء أسباب ، فإنه لا يلزم من عدم أحدها العدم مع قيام الآخر مقامه.
(٣) أي : كإرجاع الأسباب العديدة إلى القدر المشترك الذي هو سب واحد ، فلا يلزم انتقاض حد السبب عكسا ، بجعل كلمة ـ من ـ في التعريف للسببية ؛ حتى لا يلزم انتقاض حدّه طردا ، فراجع البدائع ، والتقريرات وغيرهما من الكتب المبسوطة.
(٤) أي : وجه عدم كونه مهما ـ كما في التقريرات ـ هو : أن المقصود من هذا التقسيم تشخيص ما هو مراد المفصل في وجوب المقدمة ؛ بين السبب والشرط وغيرهما ، فقال : بوجوب المقدمة في السبب والشرط دون غيرهما ، إلّا إن المصنف لما لم يرتض هذا التفصيل لدخول جميع أقسام المقدمة في محل النزاع من دون خصوصية لبعضها ، فليس التعرض لحدودها بمهم. كما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ١٢٢». وكيف كان فجعل ؛ بعض الأقسام المذكورة من المقدمة الخارجية محل تأمل. هذا تمام الكلام في تقسيم مقدمة الواجب إلى الداخلية والخارجية.