عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية.
كيف؟ وإلّا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدمة ؛ لوقوعه على نحو تكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها.
وهو (١) كما ترى ، ضرورة : (٢) أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية ، بحيث
______________________________________________________
تجرده عن المطلوب النفسي ، فإن قطع المسافة إلى مكة المعظمة ـ الذي هو المطلوب الغيري ـ حاصل ، ولو مع التجرد عن المناسك بسبب عدم تحقق سائر ما له دخل في حصولها «يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية» ؛ أي : أن ما أريد يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، ووقوع المطلوب بحكم الوجدان ؛ مع تجرده عن المطلوب النفسي أقوى شاهد على عدم دخل وجود المطلوب النفسي في مطلوبية المقدمة ، «كيف؟ وإلّا يلزم ...» إلخ ، أي : كيف لا تقع المقدمة المجردة عن ذيها على صفة المطلوبية؟ والحال : أنه إن لم تقع على هذه الصفة «يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدمة له».
أي : وإن لم تقع المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية ، «يلزم أن يكون وجودها» أي : الغاية من قيود ما أريد من المقدمة ومقدمة له ؛ بمعنى : أن الغاية بناء على وجوب المقدمة المقيدة بالإيصال ؛ تكون مقدمة لوقوع المقدمة على نحو تكون الملازمة بين وجوبها بقيد الإيصال ، وبين وجود ذيها ، فوجوبها بقيد الإيصال يكون متوقفا على وجود ذيها ، فالمقدمة متأخرة رتبة عن وجود ذيها ، وهذا خلف ؛ لأن المفروض : تقدم المقدمة على ذيها ؛ «على نحو تكون الملازمة بين وجوبه» أي : وجوب ما أريد من المقدمة «بذاك النحو» ؛ أي : الوجوب الغيري ، «ووجوبها» أي : الغاية التي وجبت المقدمة لأجلها.
(١) أي : كون الغاية من قيود المقدمة ـ كما ترى ـ من اللوازم الباطلة ؛ المترتبة على وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
(٢) تعليل لبطلان هذا اللازم ، وحاصله ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٣٢٥» ـ أن قول الفصول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة ؛ مستلزم لمحذورين : أحدهما : الدور ، والآخر : اجتماع المثلين.
أما الأول : فلأن قضية كون ذي المقدمة من قيود المقدمة هي : توقف وجود المقدمة عليه ، فيصير ذو المقدمة مقدمة ، فيتوقف وجوبه على وجوب المقدمة ؛ لأن المفروض : أن ذا المقدمة صار مقدمة للمقدمة ، ومن المعلوم : أن وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة ـ وهو المقدمة على الفرض ـ فيكون وجوب كل من المقدمة وذيها متوقفا على