الصفحه ٢٠٧ :
وأضف إلى ذلك
ما ذكرناه هناك من ان مسألة التزاحم أيضاً لا تبتنى على وجهة نظر مذهب دون آخر ،
بل تعم
الصفحه ٢١٣ : نفسه مع قطع النّظر عن تأثيرهما في
المحبوبية والمبغوضية ، ضرورة انه لا مانع من ان يكون شيء واحد مشتملا
الصفحه ٢٧٢ :
اما نظرية
شيخنا الأستاذ (قده) فقد ذكرنا انها انما تتم في ناحية خاصة وهي ما إذا كان
العنوانان
الصفحه ٢٩٥ :
عرفت ان نظره (قده) في ذلك خاطئ ، ولا يمكن تصديقه بوجه.
بقي الكلام في
أمور :
الأول ـ التوضؤ
أو
الصفحه ٤٢٦ :
فهرست محاضرات في اصول الفقه
٣
هل يجوز امر
الامر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٤
الصفحه ١٨٣ : أصل لهذا التفصيل أصلا.
وقد يوجه ذلك
بان نظر العرف حيث كان يبتنى على المسامحة ، فيرون المجمع في مورد
الصفحه ١٨٢ : على نظر العرف
والقول بالجواز فيها يرتكز على نظر العقل. والوجه فيه هو ما ذكرناه غير مرة من ان
نظر العرف
الصفحه ٢١٠ : المقدمة الثامنة ، وقلنا هناك ان
مسألة الاجتماع لا ترتكز على وجهة نظر مذهب دون آخر ، بل تجري على وجهة نظر
الصفحه ٣٥٥ : انهما ـ يعدان بنظر العرف من التصرف الزائد ـ خاطئة جدا
، ضرورة انه لا فرق في نظر العرف بين ان يكون
الصفحه ٢٧ : القواعد الضرورية ، فاذن لا يمكن
الالتزام بهذه النظرية أبداً. (وثالثاً) ان لازم هذا القول ان لا يكون وجوب
الصفحه ٥٠ : ووجوده بدون الأول ، فكذلك لا يمكن بدون الثاني ، ولا
فرق في ذلك بين وجهة نظر ووجهة نظر آخر ، فان حقيقة
الصفحه ٨٨ : والنهي على وجهة نظرنا ونقطتي الاشتراك
والامتياز بينهما على وجهة نظر المشهور متعاكستان ، فان الأمر والنهي
الصفحه ٩٦ : نظر جميع المذاهب ، حيث انه يرتكز على وجهة نظر
الصفحه ١٠٥ : ، كما هو واضح.
وعلى الجملة
فالألفاظ وان كانت موضوعة للطبيعة المهملة من تمام الجهات ما عدا النّظر إلى
الصفحه ١٠٦ :
البدلي ، فلا رابع. وكذا الحال على وجهة نظر من يرى ان المطلوب من النهي
الزجر عن الفعل.
فالنتيجة