البحث في محاضرات في أصول الفقه
٨٧/١٦ الصفحه ٤٠١ : لا محالة تنتقل الوظيفة إلى الإيماء كما عرفت.
فالنتيجة ان
الصلاة مع الإيماء في حال الخروج صحيحة
الصفحه ٤٣١ :
بقي هنا امور
٣٧١
الصحيح ما
افاده صاحب الكفاية (قده)
٤٠٥
كلام لشيخنا
الصفحه ٧ : علمه بأنه لا يسافر .. وهكذا.
ولكن الصحيح في
المقام هو التفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط مستنداً إلى
الصفحه ٩ : والقضية الخارجية ، فهما من هذه الناحية على نسبة
واحدة.
الثاني ـ ان
الصحيح في المسألة هو الفصيل بين ما
الصفحه ١٦ : انه مجرد فرض لا واقع له
أبدا ، فاذن لا ثمرة لتلك المسألة أصلا وان كان الصحيح هو تعلق الأوامر بالطبائع
الصفحه ٢١ : النزاع فيها بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل
أصلا.
الثاني ـ ان
الصحيح هو وجود الطبيعي في الخارج ، وذلك لأجل
الصفحه ٣٧ : .
وثالثا ـ لو
تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان ما أفاده (قده) صحيح إلا ان الجامع المزبور مما لا يصلح
أن يكون متعلقاً
الصفحه ٣٩ : ء منها إلى معنى صحيح.
الصفحه ٥٢ : التكليف يسقط بإتيان بعض افراد المكلف وان كانت صحيحة من هذه الناحية ،
إلا انه من المعلوم ان ذلك من ناحية ان
الصفحه ٥٥ : .
الرابع ـ ان
يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود ، وهذا
الوجه هو الصحيح
الصفحه ٧٠ : تلك الكبرى هو قاعدة الاشتغال.
واما إذا قلنا
بان القضاء بأمر جديد كما هو الصحيح ، لما ذكرناه من ان
الصفحه ٧١ : أمر وجودي عبارة عن خلو الوقت عن الواجب أو هو أمر عدمي عبارة عن عدم
الإتيان به في الوقت؟ والصحيح هو انه
الصفحه ٧٢ : أم لا؟
الصحيح بل
المقطوع به عدم إمكان التمسك به ، والوجه في ذلك واضح وهو ان المكلف لم يعلم ان
الصفحه ٧٣ : ، فكذلك الثانية ، كما سبق.
الثالث ـ ان
الصحيح ما ذكرناه من ان التقييد بالوقت إذا كان بدليل متصل فيدل على
الصفحه ٧٤ : ، فانه على
الأول المرجع قاعدة الاشتغال وعلى الثاني قاعدة البراءة ، كما تقدم.
السادس ـ ان
الصحيح هو