قائمة الکتاب
المذهب الثالث
٢٨نقده من جهات
نتائج البحث عدة نقاط
البحث
البحث في محاضرات في أصول الفقه
١٩٥/٤٦ الصفحه ٢٧٠ :
والمفروض انهما لا ينطبقان على شيء واحد هنا ، كما عرفت.
إلى هنا قد
تبين انه ليس لنا ضابط كلي
الصفحه ٢٩٣ : لفرض ان جهة الصدق في صدق كل منهما في مورد الافتراق بعينها هي جهة
الصدق في صدق كل منهما في مورد الاجتماع
الصفحه ٣١٣ : المحقق صاحب الكفاية
(قده).
وقد أورد عليه
شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله انه إذا فرض اشتمال كل من الفعل
الصفحه ٣١٤ : ، لاستحالة ان يكون كل من الأمرين محفوظاً بحده بعد ما كان
متعلقهما واحدا ، ولازم الاندكاك والاتحاد هو اكتساب
الصفحه ٤١١ : للصلاة. ومنها ـ غير ذلك. ومن مجموع ذلك نستكشف ان تقديم جانب الحرمة امر
مطرد في كل مورد دار الأمر بينهما
الصفحه ٥ : المقتضى والشرط والمانع فلا
محالة تنتفي بانتفاء كل منها ، وعليه فلا يعقل أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه إلا
الصفحه ٩ : في
الخارج وعدم معقوليتها ، ليقال ان علم الآمر بوجود الموضوع خارجاً وعدمه أجنبي عن
ذلك بالكلية ، ضرورة
الصفحه ١٠ : بين وجوب القصر وجواز
الإفطار ، وبين وجوب التمام وعدم جوازه ، ففي كل مورد وجب القصر جاز الإفطار وفي
كل
الصفحه ١٤ : وجودها عن وجودها الآخر بالذات
والحقيقة بقانون ان كل ما بالغير لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات.
أو فقل
الصفحه ١٧ : طبيعتان مستقلتان غاية الأمر ان كل
واحدة منهما مشخصة للأخرى في مورد الاجتماع ، وقد عرفت ان الأمر والنهي لا
الصفحه ١٩ : بوضعه وان
كان كل وجود في الخارج لا ينفك عن هذه الأمور ، ضرورة ان لكل منها وجوداً في قبال
وجوده وكل وجود
الصفحه ٢٦ : ـ فهو الواجب عليه ولو عكس فبالعكس ، وهذا
المذهب لسخافته تبرأ منه كل من نسب إليه ، ولذا ذكر صاحب المعالم
الصفحه ٣٤ : انما تتمان في الواحد بالشخص دون
الواحد بالنوع ، والوجه في ذلك ملخصاً : هو ان كل معلول طبيعي يتعين في
الصفحه ٣٦ : المؤثر فيها
هو الجامع بين تلك الأسباب لا كل واحد واحد منها ، فان هذه الدعوى مضافاً إلى انها
خلاف الوجدان
الصفحه ٤٥ : الأكثر ، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ومعه
كان مترتباً على الأكثر بالتمام. وبالجملة إذا كان كل واحد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]
