الصفحه ٢٠٦ : مورد الاجتماع مشتملا على مناط أحد الحكمين أم لا. وقد تقدم الكلام من هذه
الناحية بشكل واضح في بحث الضد
الصفحه ٢٠٧ : ما أفاده (قده) من الضابط لمسألة التزاحم ـ وهو كون المجمع مشتملا على مناط
كلا الحكمين ـ لا يرجع إلى
الصفحه ٢١٤ :
جعل الحكم الأول كاشف عن محبوبية هذا الشيء ، وجعل الثاني كاشف عن مبغوضيته ، ولا
يمكن ان تجتمع المحبوبية
الصفحه ٢١٨ :
الحصة المقدورة فحسب ـ لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع
والتصادق على القول بالجواز
الصفحه ٢٢٠ :
حكم العقل ، فقد ذكرنا في بحث الضد انه غير تام وملخصه : هو ان ذلك مبنى على وجهة
نظر المشهور من ان
الصفحه ٢٢٣ : وجودا وماهية ، فاذن لا محذور أبدا.
ونتيجة ما
ذكرناه هي انه لا مانع من الحكم بصحة العبادة في مورد
الصفحه ٢٢٥ :
فرض كون أحد الحكمين أهم من الآخر تعين صرف القدرة في امتثاله ، وبذلك عجز
عن امتثال الآخر.
ولكن
الصفحه ٢٢٧ :
الموافقة. وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار
المغصوبة مع النسيان أو الجهل
الصفحه ٢٣١ : انه لا طريق
لنا إلى ثبوت الملاك ومعرفته في مورد بعد سقوط الحكم عنه ، فانه كما يمكن ان يكون
سقوطه من
الصفحه ٢٤٧ : والآخر بالعصيان ، اذن فلا اجتماع بين الحكمين في واحد.
ولكن هذا
التوهم خاطئ وذلك لما سبق من ان مورد
الصفحه ٢٦٩ : القول به بناء على ما هو
الصحيح من عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته الوجودية.
ومثال ذلك
الإفطار
الصفحه ٢٩٢ : .
فالنتيجة انه
لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول فضلا عن القول
بالامتناع ، ولكن قد
الصفحه ٢٩٤ : إذا كانت بين موضوعي الحكمين ، فلا محالة يكون
التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحاديا متين جدا ، كما
الصفحه ٣٣٣ : ء وتركه متناقضان ، فلا يمكن جعل الحكم لهما معاً ،
لتقع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال ، بل هما يدخلان في
الصفحه ٣٣٥ : .
الثاني ـ في
الاضطرار الناشئ بسوء اختياره.
اما الموضع
الأول فالكلام فيه يقع في موردين :
الأول ـ في حكم