الصفحه ٥ :
شرائط المجعول ، لما ذكرناه من ان لكل حكم مرتبتين : مرتبة الجعل ، ومرتبة
المجعول.
اما الكلام في
الأولى
الصفحه ٢٣ : النسخ بحسب مقام الثبوت والواقع
انتهاء الحكم بانتهاء أمده بمعنى ان سعة الجعل من الأول ليست بأزيد من ذلك
الصفحه ٢٥ : ء النزاع في
المسألة على النزاع في إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل وعدم إمكانه باطل ، فان
الحكم حيث انه
الصفحه ٢٩ : محالة لا نستكشف إلا قيام الغرض
به ، فاذن لا طريق لنا إلى كشف تعدد الملاك أصلا ، فيحتاج الحكم بتعدده
الصفحه ٩٧ : قطع النّظر عن
الفرق الآتي ، وهو ان قضية الإطلاق في النواهي هي الانحلال وتعلق الحكم بمطلق
الوجود ، وفي
الصفحه ١٠٩ : ، فان قضية الإطلاق الثابت فيها بمقدمات الحكمة الإطلاق البدلي وصرف الوجود ،
وذلك لما عرفت من انه لا يمكن
الصفحه ١١١ :
الخصوصيات جار في الجمل الخبرية أيضاً ، فان نتيجة مقدمات الحكمة فيها أيضا
تختلف باختلاف خصوصيات
الصفحه ١٣٧ : بالتقريب المزبور ، لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي من أصالة
البراءة أو الاشتغال. هذا من ناحية. ومن ناحية
الصفحه ١٥١ :
شمولياً أو بدلياً فلا تدل مقدمات الحكمة على شيء من ذلك ، فاذن إثبات كون
الإطلاق في المقام على
الصفحه ١٧٢ : هذا فلا محالة تقع
المعارضة بين دليلي الحكمين كالوجوب والحرمة ـ مثلا ـ لما عرفت من ان مرد هذا
القول اما
الصفحه ١٧٣ : في مقام الامتثال والفعلية. وقد تقدم في
بحث الضد بشكل واضح ان نقطة انبثاق التزاحم بين الحكمين تنحصر في
الصفحه ١٨٦ : لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحدا الثاني ـ ان يلتزم
بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود
الصفحه ١٨٩ : .
الثاني ـ
الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. كما ان القول بالجواز
يرتكز على امرين
الصفحه ٢٠٠ : . (الثاني) ـ انه على تقدير كون المجمع متعددا ان يلتزم بسراية
الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر
الصفحه ٢٠٥ :
كان متعددا وجودا وماهية من جانب ، وقلنا بعدم سراية الحكم من أحد المتلازمين
إلى الملازم الآخر من