الصفحه ٢٧٣ : المجمع في مورد
الاجتماع والتصادق وتعدده. وعليه فالحكم بالامتناع أو الجواز في كل مورد منوط
بملاحظة ذلك
الصفحه ٢٩٦ : . نعم لو
كان نسيانه عن تقصير كما هو الحال في أكثر الغاصبين ، فلا يمكن الحكم بصحته ، وذلك
لأن الحرمة وان
الصفحه ٢٩٧ : ناحية تخيل ان المؤثر في الحكم
انما هو الجهات الواصلة دون الجهات الواقعية ، فاذن لا بد من النّظر في هذين
الصفحه ٣٠٧ : ، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان
، مع ان قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا
الصفحه ٣٢٧ : .
وان شئت قلت ان
العقل وان حكم من ناحية الإطلاق بجواز تطبيقه على أي فرد من افراده شاء المكلف
تطبيقه عليه
الصفحه ٣٤٢ : من ناحية سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أو من ناحية ان
مجرد ملازمة الحرام معها
الصفحه ٣٥٩ : فيها بدونه محرم على الفرض ، هذا حكم
التخلص والخروج.
ومن هنا يظهر
انه لا يجوز الإتيان بالصلاة لأنه
الصفحه ٣٧٠ : السبت
، فانه لا إشكال في جواز ذلك وإمكانه.
فالنتيجة ان
ملاك استحالة اجتماع حكمين من الأحكام التكليفية
الصفحه ٣٨٥ :
تركه من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره ، ولكن هذا الامتناع بما انه منته
إلى اختياره فلا ينافي
الصفحه ٣٨٧ : يدرك ان المكلف لا بد له من اختياره ولا مناص عنه من ناحية
حكم الشارع بحرمة البقاء فيها فعلا. وعليه فلا
الصفحه ٣٩٩ : هذا فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة ، لفرض انها مبغوضة
فيستحيل ان يكون مقرباً ، هذا ما تقتضيه القاعدة
الصفحه ٤٠٥ : ، وبتلك المقدمات يتم الإطلاق وسريان الحكم إلى جميع
افراده ، وان كانت الافراد مختلفة من جهة الملاك المقتضى
الصفحه ٤١٦ : نقاط :
١ ـ جريان
أصالة البراءة عن الحرمة.
٢ ـ انه يكفي
في الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مجرد
الصفحه ٤١٧ : بأصالة البراءة يثبت الإطلاق الظاهري بضم الأصل
إلى أدلة الأجزاء والشرائط المعلومتين وهو كاف للحكم بالصحّة
الصفحه ٤٣٠ : المحرم
٣٠٣
الثالث من
الاناء المغصوب
٣٣٥
الاول في حكم
الفعل المضطر اليه