الصفحه ١١٠ : البيع وما شاكل ذلك ، فان مقتضى جريان مقدمات الحكمة فيها هو الإطلاق
الشمولي وانحلال تلك الأحكام بانحلال
الصفحه ١١٥ : كل منها متعلقاً للحكم
مستقلا مع قطع النّظر عن تعلق الحكم بالآخر ، فحاله من هذه الناحية حال ما إذا كان
الصفحه ١٣٠ : لا يترتب عليه حكمه.
وعلى ضوء ذلك
فلا أثر لتحقق الغسلة الواحدة بالإضافة إلى الحكم بالطهارة ما لم
الصفحه ١٥٠ : ناحية. ومن ناحية أخرى قد سبق ان نتيجة الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في
طرف الأوامر هي العموم البدلي وصرف
الصفحه ١٥٢ :
الثابت بمقدمات الحكمة.
فالنتيجة على
ضوء هذه الجوانب الأربعة هي ان نتيجة مقدمات الحكمة ـ وهي
الصفحه ١٥٩ : بمقدمات الحكمة في طرف النهي كما انه يستدعي
بمقتضى الفهم العرفي العموم بالإضافة إلى الافراد العرضية كذلك
الصفحه ١٧٩ : . وان أريد منها ما يوجب
التصديق ثبوت حكم أو نفيه ـ ومنه الحكم بسراية النهي إلى متعلق الأمر في محل
الكلام
الصفحه ١٨٣ : متعددا في الواقع ، فعندئذ لو قلنا بان الحكم الثابت
لأحد المتلازمين يسرى إلى الملازم الآخر ، فائضا لا مناص
الصفحه ١٨٥ : فلا يمكن الحكم بالتقييد.
ومن ناحية أخرى
ان ما دل على حرمة التصرف في أرض الغير لا يصلح ان يكون مقيداً
الصفحه ٢١٠ : ـ انه
يمكن رفع التعارض بحمل كل من الإطلاقين على الحكم الاقتضائي إذا لم يكن في البين
أظهر ، والا فيحمل
الصفحه ٢١٧ :
لا حكم العقل بقبح التكليف العاجز. والوجه في ذلك هو ان الغرض من التكليف
حيث انه كان جعل الداعي
الصفحه ٢٢٤ : .
فالنتيجة انه
بناء على ما يراه (قده) من اشتماله على الملاك لا مناص من الحكم بالصحّة أصلا.
نعم بناء على
الصفحه ٢٢٩ :
منه قبيحاً ، فاذن لا مانع من الحكم بصحة العبادة في هذا الفرض ، وان لم
يتحقق عنوان الامتثال ، فان
الصفحه ٢٣٩ :
على جانب الوجوب في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور لا يمكن
تصديقه بوجه ، وذلك لأن
الصفحه ٢٥٨ : حيث ان التقييد هناك
بمعنى تضييق دائرة المطلق وعدم سريان الحكم المتعلق به إلى جميع افراده ، واما