الصفحه ٢٩١ : والتقبيح ، لا في العقل النظريّ
أعني به إدراكه إمكان الأشياء واستحالتها ، والمفروض ان جعل الحكمين المتضادين
الصفحه ٣١٣ : في مقام
تأثيرهما في جعل الحكم ، لا التزاحم بين الحكمين في مرحلة الامتثال ، لما عرفت من
استحالة جعل
الصفحه ٣٧٦ : يحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل ، فإمكانه يكفي لوقوعه كما عرفت.
الثالث ـ ان
ملاك استحالة اجتماع الحكمين
الصفحه ٨ : علمه فرضاً بعدم تحققها فيه أصلا .. وهكذا ، فانه لا شبهة
في ان جعل مثل هذا الحكم لغو صرف فلا يترتب عليه
الصفحه ١٩٧ : .
ولكن هذه
الدعوى فاسدة ، وذلك لعدم الدليل على سراية الحكم المتعلق بالملزوم إلى لازمه ،
كما انه لا دليل
الصفحه ٢٠٤ : ـ ان
يكون المجمع واحدا وجودا وماهية.
الثاني ـ ان لا
يتخلف اللازم عن الملزوم في الحكم ، بأن يثبت الحكم
الصفحه ٢١٥ : إذا لم نقل بسراية الحكم من الملزوم إلى اللازم ، كما هو الصحيح ، فلا مناص
من القول بالجواز كذلك. ومن
الصفحه ٢٣٠ : المجمع على الفرض مشتمل على مناط كلا الحكمين معا ، غاية
الأمر ان ملاك الحرمة بحسب الواقع أقوى من ملاك
الصفحه ٢٩٠ : (قده) من ان مسألة الاجتماع ترتكز على ركيزة واحدة ،
وهي ان يكون المجمع مشتملا على مناط كلا الحكمين معاً
الصفحه ٣٢٦ : الطبيعة المأمور بها ، ومع عدم الانطباق
لا يمكن الحكم بصحتها أبدا ، لفرض ان الصحة تنتزع من انطباق المأمور
الصفحه ٣٨٨ :
للمكلف تكوينا إلا انه لا يستلزم كونه محكوما بحكم شرعا ، لعدم الملازمة
بين حكم العقل بلزوم اختياره
الصفحه ٤١٩ : إذا علم من الخارج انه لم يكن
لأحد الحكمين ملاك في مورد الاجتماع ، فعندئذ يدخل في باب التعارض ، كما هو
الصفحه ٦ :
ومن هنا يظهر
ما في كلام صاحب الكفاية (قده) حيث جعل هذا محل الكلام والنزاع ـ هنا ـ ولأجل ذلك
حكم
الصفحه ٧ : قلنا
ان كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم
له.
وعلى هذا الأصل
الصفحه ٥٥ : على نحو الترتب ، وقد ذكرنا في بحث الضدان الترتب كما
يمكن بين الحكمين في مقام الفعلية والامتثال ، كذلك