الصفحه ١٠٨ :
الحكمة الإطلاق الشمولي ، وفي مورد آخر لخصوصية فيه تنتج الإطلاق البدلي مع
ان الموردين يكونان
الصفحه ٢٠٣ : كانا متساويين فهو محكوم بحكم آخر غير هذين الحكمين
بمقتضى أصل لفظي أو أصل عملي ، لفرض انه لا أثر
الصفحه ٢٠٩ : من دليلي الحكمين ان كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي لكان قرينة على
ثبوت المقتضي والمناط لكلا الحكمين
الصفحه ٤ : ء لفاقد الاستطاعة ، فاذن لا معنى للنزاع في انه هل تعقل فعلية
الحكم مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في
الصفحه ٢٠ : بنى
النزاع في المقام على ان المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ تظهر
الثمرة هنا ، فانه لو
الصفحه ١٦١ : .
الثاني ـ ان
يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بان يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقياً في
الأزمنة اللاحقة
الصفحه ١٦٢ :
بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية على جميع المذاهب والآراء انما هو مقتضى
الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة
الصفحه ٣٥٢ :
الفعلية لأجل عروض ما يوجب ارتفاعها وهو الاضطرار واما ملاكها فلا دليل على
ارتفاعه أصلا ، ودليل رفع الحكم لا
الصفحه ٤٠٦ :
(وثانياً) ـ أن
الحكم الإلزامي في مورد الإطلاق البدلي وان كان واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة
الصفحه ٤٠٧ : أي شيء ما عدا مقدمات الحكمة ، فاذن
لا محالة يعارض هذا الإطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع
الصفحه ٤٢١ : الفقهاء ذلك فيه وفي أمثاله ، وذلك لاستحالة جعل كلا الحكمين
معاً للمجمع في مادة الاجتماع بحسب مقام الواقع
الصفحه ٣ : التي كان الحكم فيها مجعولا للموضوع المفروض
الوجود خارجاً ولا في القضايا الخارجية.
اما في الأولى
فلما
الصفحه ١٠٧ : ان مقتضى الإطلاق الثابت فيه بمقدمات الحكمة هو منع المكلف وحرمانه عن
جميع افرادها الدفعيّة والتدريجية
الصفحه ١٤٧ : ، فاذن تنتج مقدمات الحكمة
الإطلاق.
ومن ناحية
خامسة قد ذكرنا سابقاً انه لا يترتب على مقدمات الحكمة ما
الصفحه ١٧٤ : بينهما
بالإضافة إلى القادر أصلا ، وهذا بخلاف باب التعارض ، فانه تنافي الحكمين بحسب
مقام الجعل مع قطع