الصفحه ٢٢٢ : .
فالنتيجة انه لو
سلمنا اختصاص التكليف بخصوص الحصة المقدورة فمع ذلك لا مانع من الحكم بصحة العبادة
في مورد
الصفحه ٢٢٨ : يكون صدوره منه حسناً ، بل يكون
قبيحاً ومبغوضا ، فاذن لا يمكن الحكم بصحة العبادة الفاقدة لتلك الركيزة
الصفحه ٢٣٢ : معصية للنهي أيضاً لا يتم مطلقاً. فانه انما يتم فيما
إذا لم تكن مزاحمة بين الحكمين ، أو كانت مزاحمة ولكن
الصفحه ٢٣٤ : قصور والعلم بوجوبه لا يوجب الأمر
به في الواقع وارتفاع حرمته فاذن كيف يمكن الحكم بالصحّة في فرض الجهل
الصفحه ٢٣٦ : ملاك الوجوب مزاحم بملاك الحرمة في مورد الاجتماع فلا يكون صالحاً
للتقرب به.
وعلى هذا فلا
يمكن الحكم
الصفحه ٢٤٠ : في الدار المغصوبة في حال نسيان الحكم أو الموضوع
إذا كان عن قصور متين جدا ولا مناص عنه. ولكن ما نسب
الصفحه ٢٤٥ : فلا مناص من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من
عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر
الصفحه ٢٥٧ : الصحيح هو عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر خصوصاً إذا كان
التلازم بينهما اتفاقياً
الصفحه ٢٦٠ : المطلق
واختصاص الحكم بحصة خاصة منه دون أخرى كما هو واضح.
الثامنة ـ انه
لا يمكن ان يكون التركيب بين
الصفحه ٢٦٢ : عدم سراية
الحكم من الملزوم إلى اللازم.
وعلى الجملة
فالعنوانان في مورد الاجتماع إذا كانا متأصلين فلا
الصفحه ٢٦٦ : ، وعدم تعلق الحكم العنوان الانتزاعي بما هو من ناحية أخرى. وعليه
فلا مناص من القول بالامتناع
الصفحه ٢٧٦ : القدرة ، وسواء أكانت جسمانية أو نفسانية ، وهذا ليس لخصوصية في المقام ، بل من
ناحية حكم العقل بكون متعلق
الصفحه ٢٩٣ : موضوعي الحكمين كقولنا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق حيث ان
النسبة بين العالم والفاسق عموم من وجه فان
الصفحه ٢٩٩ : أخرى لا مانع من الحكم بصحته أصلا ، من دون فرق في ذلك بين
صورة انحصار الماء فيها ، وصورة عدم انحصاره
الصفحه ٣١٠ : ، ولا يمكن الحكم بصحته أبداً ، لوضوح انه لا يمكن التقرب بما هو
مبغوض للمولى ، بل هو ناش عن رجحان تركه