قائمة الکتاب
العموم بالاضافة الى الافراد الطولية
١٤٦نقده من جهات
نتائج البحث عدة نقاط
البحث
البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٢٧/١٩٦ الصفحه ٤١٠ :
كما ان في عدة من المحرمات منفعة مالية أو بدنية. مع ان الأولى تابعة
لمصالح كامنة فيها والثانية
الصفحه ٤١٨ : ، والوجه في ذلك ما ذكرناه من ان مسألة الاجتماع على
القول بالامتناع داخلة في كبرى باب التعارض لا باب التزاحم
الصفحه ٤٢٢ :
المكلف قد جمع بينهما في مورد ، فعندئذ يقع الكلام في ان التركيب بينهما
اتحادي أو انضمامي ، بمعنى
الصفحه ٢٥ : فإحدى المسألتين أجنبية عن المسألة الأخرى بالكلية.
واما دعوى جريان
الاستصحاب في هذا الفرض بتقريب ان
الصفحه ٣٥ :
وجودها .. وهكذا.
وبكلمة أخرى ان
لازم فرض تعين معلولين متباينين في مرتبة ذات العلة لا بد من فرض
الصفحه ٤٧ :
ومعه يكون الأمر بالزائد لغواً محضاً.
فالنتيجة قد
أصبحت مما ذكرناه ان الأقل ان كان مأخوذاً بشرط
الصفحه ٦٦ : مطلقاً ، بداهة انه لا يدل على أزيد من ذلك ، لفرض عدم
الإطلاق له ، وعليه فلا بد من النّظر إلى الدليل الأول
الصفحه ٧٧ : الحبوبية عنها ، وعلى هذا فتكون عباداته مشروعة لا محالة
فالنتيجة انه مع قطع النّظر عن تلك الروايات يمكن
الصفحه ٨٠ :
الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر
في التأكيد أو التأسيس
لا إشكال في ان
الأمر بشيء في نفسه ظاهر في
الصفحه ٨١ :
المقصد الثاني
(مبحث النواهي)
وفيه جهات من
البحث :
الأولى ـ ان
المشهور بين الأصحاب قديماً
الصفحه ٩١ : .
وبكلمة أخرى ان
متعلق الترك ومتعلق الوجود ان كان الطبيعة المهملة فطبعاً يكون المطلوب في النهي
هو صرف تركها
الصفحه ١١٦ : الأمر وما شابهها أم بصيغة
النهي ، ضرورة ان اختلاف أنحاء المبرز (بالكسر) لا يوجب الاختلاف في المبرز
الصفحه ١١٨ :
ذلك المبرز صيغة امر أم نهي ، لما عرفت من انه لا شأن للمبرز (بالكسر) أصلا
ما عدا إبرازه ذلك الأمر
الصفحه ١٢٤ :
ثانيهما ـ دعوى
وجوب تحصيل الغرض في المقام. ومن الواضح جداً ان كلا منهما لو تم ، فكما انه مانع
عن
الصفحه ١٢٨ :
وبكلمة أخرى
حيث ان المفروض في هذه الصورة هو ان ترك كل واحد من افراد هذه الطبائع مطلوب على
نحو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤ ]
