فلا محالة يكون امتياز حصة عن أخرى أو فرد عن آخر بإضافة الوجود الحقيقي إليها ، فان الحصة بالتحليل العقلي تنحل إلى ماهية وإضافة أعني إضافتها إلى الوجود ، وتلك الإضافة توجب صيرورتها حصة وفرداً بحيث لو لم تكن تلك الإضافة فلا حصة في الخارج ولا فرد ، فملاك فردية زيد ـ مثلا ـ وكونه حصة من الإنسان إنما هو إضافة الوجود الواقعي إليه إضافة حقيقية.
ومن هنا قلنا ان امتياز الحصة عن الأخرى بالوجود ، ولكن امتياز وجودها عن وجودها الآخر بالذات والحقيقة بقانون ان كل ما بالغير لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات.
أو فقل : ان تشخص الحصة وتفردها بالوجود لا غيره واما تشخص الوجود وتفرده فهو بنفس ذاته لا بشيء آخر ، وإلا لدار أو تسلسل ، كما لا يخفى.
وقد تحصل من ذلك ان الحصص والأفراد موجودة في الخارج حقيقة بوجوداتها الواقعية ، وهذا مما لا كلام فيه على كلا القولين ، أي سواء فيه القول بوجود الطبيعي خارجا أو القول بعدم وجوده ، وإنما الكلام في ان هذا الوجود المضاف إلى الفرد ويكون وجوداً له هل هو وجود للطبيعي أيضاً بان يكون له إضافتان : إضافة إلى الحصة ، وبتلك الإضافة يكون وجوداً للفرد وإضافة إلى الطبيعي ، وبها يكون وجوداً له ، أو هو ليس وجوداً للطبيعي إلا بالعرض والمجاز ، ولا يصح اسناده إليه على نحو الحقيقة ، فالقائل بوجود الطبيعي في الخارج يدعى الأول وان كل وجود مضاف إلى الفرد فهو وجود للطبيعي على نحو الحقيقة ـ مثلا ـ وجود زيد ، كما انه وجود له حقيقة وجود للإنسان كذلك .. وهكذا ، غاية الأمر ان هذا الوجود الواحد باعتبار إضافته إلى الفرد متشخص وممتاز عن غيره في الخارج ، وباعتبار إضافته إلى الطبيعي لا