الصفحه ٣٥٨ : إجماع أو سيرة ، وبعض الروايات الخاصة التي يمكن أن يتصيّد
منها هذا المعنى ولا إطلاق لها. وعلى هذا
الصفحه ٨٧ :
وهذه النقطة لا نواجهها في البحث أصلاً بناءً على الطريق الأول ؛ لأنّه على
ذلك تكون صيغة الرواية
الصفحه ٩٦ : بالفعل
من الروايات بحسب الخارج ، والذي كنّا نقول إن النفس تميل إلى الجزم به أحياناً.
فالحاصل أن هذا
الصفحه ١١٠ : كان مراده من كون الراوي متعدداً حتى بلحاظ روايات غير الطائفة الأولى ،
فهذه الروايات لا دخل لها في محل
الصفحه ١١٥ :
الجهة الثانية
ضبط متن الحديث في روايات أقضية النبي (ص)
يبدو أن هناك
نحواً من الاختلاف في
الصفحه ٤٢٨ :
الفصل الاول : فی اثبات سند الحدیث
روایات القاعدة
الصفحه ٧٩ : الله (صلىاللهعليهوآله) : انطلق فاغرسها حيث شئت». (٢)
ومنها
: في رواية ثالثة لم تذكر هذه القاعدة
الصفحه ٨٠ : ) :
الرواية
الأولى : روى عقبة بن
خالد عنه (عليهالسلام) قال : «قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بين أهل
الصفحه ٨١ :
وهي الروايات التي نقلت هذه الصيغة عن
النبي (صلىاللهعليهوآله)
، من دون أن تكون
متعلقة بمورد معيّن
الصفحه ٨٣ : رواية في سندها (محمد
بن موسى المتوكّل): «ورواة الحديث ثقات بالاتفاق» فلاح المسائل ، السيد ابن طاوس
تحقيق
الصفحه ٨٥ : شخص آخر وراء السعدآبادي في هذه الرواية ، وهو البرقي
، والبرقي ومن بعده صحيح على الفرض ، فمن ثَمّ يقال
الصفحه ٩٠ : ، لأن المفروض على أساس هذا العامل حصول الاطمئنان بصدق إحدى الروايات
بتمام خصوصياتها ، فتكون إحداها على
الصفحه ١٠٤ : المحتمل أنه حتى مع سماعه لها لم يبيّنها في فقرأت الرواية ، وكان في مقام
بيان قصة سمرة لأجل الاعتبار بها
الصفحه ١١٩ :
الفقرات
المتأخّرة في الروايات على أنها صادرة من المعصوم (عليهالسلام) مع أنه في جملة من الموارد
الصفحه ١٢٧ : من الموارد. فربْط هذه الجملة بالشفعة لا وجه له ، إلّا إذا
كان الترابط قائماً بينهما في أصل الرواية