اللفظ عن ذلك المعنى ، فإن بعض الموارد لا تناسب أن تكون بحسب الارتكاز العقلائي صادرة من اثنين ، مثل «وارى وباشر وخالع وآخذ» ف «وارى» بمعنى أخفى ، ولا يتناسب صدوره من الاثنين ، وكذلك «باشر» معناه تولية أموره وجعله تحت قيمومته ، ولا يناسب أن يكون فعْل الاثنين ، وهكذا في الموارد الأخرى.

نعم تبقى هناك جملة من النقوض التي ترد في المقام ، إلّا أنها لا تشكل إشكالاً حقيقياً على مبنى المشهور ، لأنهم لا يريدون : أن تمام موارد «فاعَل» في لغة العرب موضوعة لفعل الاثنين ، فإنهم بأنفسهم يذكرون ثلاثة أو أربعة معانٍ لهذه الصيغة ، وإنّما دعواهم أن الأصل في هذا الباب أن يكون فعْل الاثنين ، وهذه الأصالة يتحفظ عليها ما لم توجد نقوض كثيرة بحيث توجب الخروج عن هذا الأصل. فإذا اندفعت أكثر هذه النقوض لا يبقى هناك ما يبرهن على أن «فَاعَل» ليس الأصل فيه فعْل الاثنين.

هذا تمام الكلام في مناقشة نظرية المحقّق الأصفهاني في المقام.

نظرية المصنِّف في باب المفاعلة

ثم إن هذا كلّه بناءً على أن يكون المراد من الأصل في كلام المشهور بمعنى الشيء الغالب والكثير ، عندها يراد أن يبرهَن على عدم ذلك من خلال النقوض الواردة عليها ؛ فيجاب بقلّة هذه النقوض كما تقدّم. إلّا أن هناك احتمالاً آخر في معنى أن الأصل في باب المفاعلة بمعنى فعْل الاثنين ، هو أن هيئة «فاعَل» وضعت بوضع أوّلي لفعل الاثنين ، ثم وضعت بعد هذا لمعان أُخر متعدّدة ، إلا أنه لوحظ في تمام موارد أوضاعها الأخرى نكتة تقرّبها من باب