إشكال ، ولم ينشأ من الحكم الشرعي حتى يقال بأنه مرفوع. فهنا نثبت بالقاعدة وجوب تدارك هذا الضرر ، بمعنى أن المتلف يجب عليه تداركه وهذا مرجعه إلى الضمان.

وهذا الاتجاه فيه مسلكان :

الأول : عبارة عن جعل وجوب التدارك على من أضرّ بالغير.

الثاني : يثبت الجامع بين الأمرين ، أي بين أن لا يكون هناك حكم ضرري أو يكون لكنه متدارك ، حينئذ يكون الثابت بها معنىً ملائماً تارة مع وجوب التدارك كما في باب الإتلاف ، وأخرى مع نفي أصل الوجوب كما في الوجوب الضرري.

الاتجاه الثالث : نظرية النراقي

وهو ما ذهب إليه جماعة من المحقّقين المتقدّمين كالنراقي والمتأخّرين كشيخ الشريعة (قدس‌سرهما) ، وحاصله : استفادة حرمة الضرر منها. وربما يتراءى هذا أيضاً من بعض شرّاح الحديث لعلماء السنّة كابن الأثير وغيره.

وهذا الاتجاه أيضاً فيه مسلكان :

الأول : استفادة الحرمة التكليفية فقط.

الثاني : استفادة النهي تكليفاً ووضعاً. فالنهي التكليفي يقتضي حرمة الضرر ، والوضعي بطلان المعاملة الضررية.