كلمة المتواتر عند فخر المحقّقين ، وما هي خصوصيّاته وشؤونه ، ولا يتحصّل من التعبير بالتواتر إلّا أن هناك حديثاً واضحاً مستفيضاً يوجب القطع عنده (قدس‌سره) ، وهذا المقدار قابل للانطباق على ما هو موجود بالفعل من الروايات بحسب الخارج ، والذي كنّا نقول إن النفس تميل إلى الجزم به أحياناً.

فالحاصل أن هذا التعبير لا يمكن أن نحصّل منه بالتعبّد أكثر ممّا هو حاصل عندنا بالوجدان ، وعليه فلا يكون هذا الطريق صحيحاً. إلّا أنه لو تمّ لكان حاله حال التواتر الإجمالي إلّا من ناحية أن ذاك تواتر إجمالي بالوجدان وهذا تواتر إجمالي بالتعبّد.

الطريق الخامس : تصحيح الموجود في الكتب الأربعة

أن يبنى على التوسعة في باب الأسانيد التي مشى عليها كثير من الفقهاء ، وهي أن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة المتداولة ، تكون مقبولة ما لم يكن فيها غمز. بناءً على هذا يمكن تصحيح كثير من روايات الطائفة الأولى والثانية ، فينفتح باب الحديث في مشكلة التهافت وتعيين المتن. وهذا يقتضي لابدّية الدخول في الفصل الثاني.

فتحصّل إلى هنا أن الطريق الأوّل صحيح لا غبار عليه ، وهو طريق تطبيق قواعد التصحيح السندي ، وبه تصفو عندنا رواية واحدة من الطائفة الأولى. والتواتر الإجمالي غير بعيد ، إلّا أن وجوده ليس مؤثراً في صناعة الاستدلال بنحو من الأنحاء إلا من حيث إنه يوجب ارتفاع قوّة الدليل من كونه ظنّياً إلى كونه قطعياً. من هنا فأصل صدور النص ولو تعبّداً ثابت بلا إشكال.