الصفحه ١٦٤ : الفرق بين البابين ، وهو خلاف الوجدان. إذن فالفرق على ما
بيّناه هو في سنخ تحصيص مدلول المادّة ، إذ أن
الصفحه ٢٠٩ : والتنافي إنما هو حيثية الإطلاق في تلك
الجملة فقط ، فيرفع اليد عنه دون غيره ؛ والنكتة فيه أن العرف لا يتعامل
الصفحه ٢٨٧ : ، هل هو الظهور في عصر صدور الكلام أم في عصر السماع المغاير له؟
إنْ فُرض أنّ موضوع الحجّية هو الظهور في
الصفحه ٣٣١ :
المغبون الذي أقدم على إيقاع المعاملة عالماً بالغبن ، لا خيار له في الفسخ
، لعدم وجود ما يبرز هذا
الصفحه ٣٣٦ : ممكناً دون ذاك
فإنه ممتنع لأنه دوري. نعم دائرة القيد المأخوذ في موضوع القاعدة هنا أوسع وأعمّ
ممّا ذكر في
الصفحه ٣٥٢ :
الآخر. أما في غير تلك الموارد التي لا يجزم فيها بالاندكاك ، فالأصل بحسب
الطبع العقلائي هو التحفّظ
الصفحه ٣٧٩ : الإطلاق في الدليل المحكوم (١).
والحاصل أن
نظرية مدرسة الميرزا في باب الحكومة يمكن تلخيصها في :
أن
الصفحه ٣٨ :
لأنّ جوهر المولوية ودائرتها سعة وضيقاً يدور مدار حق الطاعة.
وهنا لا بد من
أن يعلم أنّ البحث في
الصفحه ٤٩ :
للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث» (١).
ومن الواضح أنّ
موضوع الحجّية
الصفحه ٦٠ :
صدر النصّ فيها. وحينئذٍ لو ثبتت وحدة الظروف والشرائط لوقع التعارض وإلّا
فلا.
والواقع أنّ
تجريد
الصفحه ١٢٠ :
ظهور رواية
عقبة بن خالد في غاية الاختصار والتشويش.
وقد نقل
الميرزا (١) (قدسسره) كلامه وأضاف
الصفحه ١٤٢ :
ذاك النقص بصدور عمل خارجي من قبل شخص يؤدي بالإنسان إلى إيقاعه في
المكروه. ولعل هذا هو مقصود بعض
الصفحه ١٤٧ :
بمعنى أنها تدلّ على نسبة يشارك فيها اثنان ، كالمقابلة والمضاربة والمنازعة
، حالها في ذلك حال باب
الصفحه ١٥٧ : يتكفّل له الحرف في «جلس إليه»
، وكأن «ضارب» موضوع للضرب العمدي أي للنسبة الصادرة عن عمد والتفات بأنها سوف
الصفحه ١٦٠ : تولية أموره وجعله تحت قيمومته ،
ولا يناسب أن يكون فعْل الاثنين ، وهكذا في الموارد الأخرى.
نعم تبقى