(إِلَّا قَلِيلاً) : صفة مصدر محذوف ؛ أي إلا إيمانا قليلا.
٤٧ ـ (مِنْ قَبْلِ) : متعلق بآمنوا ، و (عَلى أَدْبارِها) : حال من ضمير الوجوه وهي مقدّرة.
٤٨ ـ (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ) : هو مستأنف غير معطوف على يغفر الأولى ؛ لأنّه لو عطف عليه لصار منفيّا.
٤٩ ـ (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) : تقديره : أخطؤوا ، بل الله يزكي.
(وَلا يُظْلَمُونَ) : ضمير الجمع يرجع إلى معنى من ؛ ويجوز أن يكون مستأنفا ؛ أي من زكّى نفسه ، ومن زكّاه الله.
و (فَتِيلاً) : مثل : «مثقال ذرّة» في الإعراب ، وقد ذكر.
٥٠ ـ (كَيْفَ يَفْتَرُونَ) : كيف منصوب بيفترون ، وموضوع الكلام نصب بانظروا.
و (عَلَى اللهِ) : متعلق ب «يفترون». ويجوز أن يكون حالا من (الْكَذِبَ) ؛ ولا يجوز أن يتعلّق بالكذب ؛ لأنّ معمول المصدر لا يتقدّم عليه ، فإن جعل على التّبيين جاز.
٥١ ـ (هؤُلاءِ أَهْدى) : مبتدأ وخبر في موضع نصب بيقولون.
و (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) تخصيص وتبيين متعلّق بيقولون أيضا.
و (يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ) ، (وَيَقُولُونَ) :
مثل : (يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ) ، وقد ذكر.
٥٣ ـ (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ) : أم منقطعة ؛ أي بل ألهم ، وكذلك : (أَمْ يَحْسُدُونَ).
فإذن : حرف ينصب الفعل إذا اعتمد عليه ، وله مواضع يلغى فيها ، وهو مشبه في عوامل الأفعال بظننت في عوامل الأسماء.
والنون أصل فيه ، وليس بتنوين ؛ فلهذا يكتب بالنون ؛ وأجاز الفرّاء أن يكتب بالألف ؛ ولم يعمل هنا من أجل حرف العطف وهي الفاء.
ويجوز في غير القرآن أن يعمل مع الفاء ؛ وليس المبطل لعمله «لا» ، لأنّ «لا» يتخطّاها العامل.
٥٦ ـ (مَنْ آمَنَ بِهِ) : الهاء تعود على الكتاب. وقيل : على إبراهيم. وقيل : على محمد صلىاللهعليهوسلم.
و (سَعِيراً) : بمعنى مستعرا.
(نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ) : يقرأ بالإدغام لأنّهما من حروف وسط الفم ، والإظهار هو الأصل. (بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً) ؛ أي بجلود. وقيل يتعدّى إلى الثاني بنفسه.
٥٧ ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا) : يجوز أن يكون في موضع نصب عطفا على : (الَّذِينَ كَفَرُوا) ، وأن يكون رفعا على الموضع أو على الاستئناف ، والخبر (سَنُدْخِلُهُمْ).
(خالِدِينَ فِيها) : حال من المفعول في ندخلهم ، أو من جنّات ؛ لأنّ فيهما ضميرا لكل واحد منهما.
ويجوز أن يكون صفة لجنات على رأي الكوفيين.
و (لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ) :
حال ، أو صفة.
٥٨ ـ (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) : العامل في إذا وجهان :
أحدهما ـ فعل محذوف ، تقديره : يأمركم أن تحكموا إذا حكمتم ، وجعل أن تحكموا المذكورة مفسّرة للمحذوف ، فلا موضع لأنّ تحكموا ، لأنّه مفسّر للمحذوف ، والمحذوف مفعول يأمركم ؛ ولا يجوز أن يعمل في إذا أن تحكموا ؛ لأنّ معمول المصدر لا يتقدّم عليه.
والوجه الثاني ـ أن تنصب «إذا» بيأمركم ، وأن تحكموا به أيضا ، والتقدير أن يكون حرف العطف مع أن تحكموا ، لكن فصل بينهما بالظرف ، كقول الأعشى :
يوم يراها كشبه أردية ال |
|
عصب ويوما أديمها نغلا |
و (بِالْعَدْلِ) : يجوز أن يكون مفعولا به ؛ ويجوز أن يكون حالا.
(نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) : الجملة خبر إن ، وفي «ما» ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها بمعنى الشيء ـ معرفة تامة ، ويعظكم : صفة موصوف محذوف هو المخصوص بالمدح ؛ تقديره : نعم الشيء شيء يعظكم به.
ويجوز أن يكون يعظكم صفة لمنصوب محذوف ؛ أي نعم الشيء شيئا يعظكم به ؛ كقولك :
نعم الرجل رجلا صالحا زيد. وهذا جائز عند بعض النحويين. والمخصوص بالمدح هنا محذوف. والثاني ـ أنّ «ما» بمعنى الذي ، وما بعدها صلتها ، وموضعها رفع فاعل نعم والمخصوص محذوف ؛ أي نعم الذي يعظكم به بتأدية الأمانة والحكم بالعدل.
والثالث : أن تكون «ما» نكرة موصوفة ، والفاعل مضمر ، والمخصوص محذوف ؛ كقوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً).
٥٩ ـ (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) : حال من أولي.
و (تَأْوِيلاً) : تمييز.
٦٠ ـ (يُرِيدُونَ) : حال من الذين يزعمون ، أو من الضمير في يزعمون.
و (يَزْعُمُونَ) : من أخوات ظننت في اقتضائها مفعولين ، «وأنّ» وما عملت فيه تسدّ مسدّهما.
(وَقَدْ أُمِرُوا) : في موضع الحال من الفاعل في يريدون.
والطاغوت : يؤنّث ويذكر ، وقد ذكّر ضميره هنا ، وقد تكلمنا عليه في البقرة.
(أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً) : أي فيضلّوا ضلالا.
ويجوز أن يكون ضلالا بمعنى إضلالا ؛ فوضع أحد المصدرين موضع الآخر.