الصفحه ١٣٤ : الآخر.
مرجّحات باب التزاحم
وقد عرض
الأصوليّون بحوثا مطوّلة تحدّثت بإسهاب عن هذه المرجّحات ، بخاصّة
الصفحه ٢٧٦ :
بفخر المحققين (ت ٧٧١ ه) / طبع مؤسسة إسماعيليان / قم / الطبعة الأولى /
١٣٨٨ ه.
٨ ـ الأصول في
الصفحه ١٩ : ء سابقة أم خالفها (الأصول العامّة للفقه المقارن : ١٢) ؛
لأنّه من دون ذلك سوف يجد الباحث نفسه في صراع مع ما
الصفحه ٢١ : يقارن بين آراء القدامى وآراء المحدثين أيضا في مجالات
الفقه والأصول والقواعد الفقهية ؛ وفي المسائل
الصفحه ١٣ : المدارس الإسلامية على المستوى القواعد الفقهية والأصول
العامّة بمختلف اتّجاهاتها المذهبية والعقائدية. وهذا
الصفحه ١٤ : مصطفى الزرقا (المدخل الفقهي العامّ ٢
: ٩٦٥) بقوله :
«أصول فقهية
كلّية في نصوص موجزة دستورية ، تتضمّن
الصفحه ١٧ : ، وبذلك يتكوّن لنا علم ثالث
لا يقلّ أهمّية عن أخويه : علم الأصول ، وعلم الفقه الاستدلالي.
المنهج المقارن
الصفحه ١٨ :
وكان الغرض من
إيجاد هذا المنهج المقارن هو : الدخول إلى المدارس الفقهية والأصولية عند المذاهب
الصفحه ١٧٧ : التي يستند إليها المجتهدون في مجالات استنباط أحكامهم
كثر لدى الأصوليين ، إلّا أنّه لم يتحدّد المراد منه
الصفحه ٢٠ :
المجال من الاطّلاع الكامل على أسباب الخلاف بين الفقهاء وعلماء الأصول ،
وتحرير محلّ النزاع في
الصفحه ٣١ : محاولتي الأولى في بحث أصوله الفقهية ، في كتابي (الأصول العامّة للفقه
المقارن).
وكلتا
المحاولتين تهدفان
الصفحه ٤٢ : للحكم الشرعي الكلّي أو
الوظيفة (١) ، وحسابها حساب بقيّة القواعد النحوية أو البلاغية أو
الأصولية
الصفحه ٤٨ :
حيث أثقلت بقواعد ليست من علم الأصول وإن احتاج إليها الأصوليون. (١).
المنهج المختار
لم نجد في
الصفحه ٩٣ : على غيرها نعود إلى ما
سبق أن ذكرناه في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» من تحديدها ، وذكر الفرق
الصفحه ١٠٢ : التكليف. فكأنّ الشارع وجّه
__________________
١ ـ انظر : فرائد
الأصول ٢ : ٤٦٦ ، ومنية الطالب ٣ : ٤٢٣