عليه».
(٤) أنّ الضرار
مأخوذ من المضارّة التي هي من صيغ المشاركة ، نظير : قاتل ، وخادع ، فيكون الضرر :
«فعل الواحد ، والمضارّة : فعل الاثنين».
(٥) أنّه مأخوذ
أيضا من ضارّ يضارّ ، لكن بمعنى تكرار صدور المبدأ من الفاعل الكاشف عن تعنّته في
إلقاء الضرر على الغير.
القول المختار
والظاهر أنّ
معنى «الضرار» هو شيء واحد وإن اختلف اللغويون في تشخيصه ، وليس هو من قبيل
المشترك اللفظي بين ما ذكر له من معان.
وإذا صحّ هذا
فإنّ المتبادر من هذه المعاني التي ذكروها هو المعنى الأخير ، ودعوى أنّ الضرر
والضرار بمعنى واحد ، فهما مترادفان ، ودعوى التباين بينهما ممّا يأباه الفهم
العرفي لهذه الكلمات.
ولذا عبّر عن
بعضها في لسان العرب بصيغة التمريض : «وقيل».
أمّا اعتبار
الضرار من صيغ المشاركة فيأباه ما استقرئ من مصاديقها في القرآن الكريم كقوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها) ، وقوله : (وَلا تُضآرُّوهُنَ) ، و (غَيْرَ مُضَارٍّ).
والقول : بأنّ
صيغة (فاعل) لا تدلّ على المشاركة يقرّبه ما يفهم من المظانّ التي
__________________