الصفحه ٤٧ : القواعد الفقهية أنّ القواعد فيها لم تدرس
دراسة منهجية ، تعرض لتحديد المدلول العلمي للقاعدة ، ثمّ لمصادرها
الصفحه ٤٩ : الشكّ على
الحكم الواقعي ، أو موضوعه ، سواء كان لسان هذه القواعد لسان أمارة أم أصل ،
وينتظم في ذلك قواعد
الصفحه ٧٩ :
على أنّا في
غنى عن ذلك كلّه بعد ما قرّبناه في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» (١) من قيام
الصفحه ١٠٤ :
ثانيا : نفي الضرر بين الرخصة والعزيمة
تساءل الفقهاء
عن النفي الوارد على «الضرر» في هذه القاعدة
الصفحه ١١٨ :
لا ينبغي أن يبقى ، الكاشف عن حكم الشارع بذلك.
وسيأتي في
قواعد الضرورة القادمة ما يلقي بعض
الصفحه ١٣٤ : في كتب الأصوليّين
من علماء الإمامية ١ ـ وأهمّ هذه المرجّحات كما سبق أن عرضناها في كتابنا :
الأصول
الصفحه ١٦٦ :
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...) أي : من ضيق ، بأن يكلّفكم ما لا طاقة لكم به ، وما
تعجزون عنه. يقال
الصفحه ١٨٠ :
يكون هو المخصّص. وحينئذ يكون التخصيص واحدا وإن أخرج أكثر الأفراد. ومثل
هذا ليس فيه ما يستهجن لدى
الصفحه ٢٠١ :
ومنفيا بها ، ولا يلحظ فيها المجموع بما هو مجموع ، كما ربّما يظهر من لسان
«لا ضرر ولا ضرار في
الصفحه ٢١٩ : ، وغيرهم.
وقد أخرجها
الكليني في الكافي (٣) ، والطوسي في التهذيب (٤) ، والحرّ العاملي في الوسائل
الصفحه ١٣ :
تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم
من خلال عملنا
في هذا الكتاب أمكننا أن نتعرّف بعض الملامح لمنهج
الصفحه ٢٢ : والتقليد
التي تكون سائدة داخل المذهب الواحد ؛ فإنّه بالاطّلاع على الآراء والحجج الأخرى
يمكن الفقيه ـ في ضو
الصفحه ٦٥ :
الروايات بلسان القاعدة في سنّة أهل البيت عليهمالسلام عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
ورواهما
الصفحه ٨٥ : ، كحقّه في استغلال الثمرة
مثلا ؛ فلا معنى لأن يحرم منها وهي غير ضرريّة ، وكان يكفي في رفع الضرر عنه رفع
الصفحه ١١٧ :
محمد سلام مدكور وهو يعلّل ذلك : «لأنّ الحديث في فقرته الأولى ينفي الضرر
قبل الوقوع وبعده