حيث أثقلت بقواعد ليست من علم الأصول وإن احتاج إليها الأصوليون. .
المنهج المختار
لم نجد في
الواقع لدى الفقهاء منهجا معيّنا يقوم على أساسه تخطيط البحث في هذه القواعد على
نحو يضفي عليه سمة العلم ، وكلّ ما هناك دراسات لقواعد متفرّقة لا يجمع بينها جامع
، ممّا اضطرّ كثير من الباحثين أن يرتّبها حسب الحروف الهجائيّة.
ومن الواضح أنّ
هذا النهج إن صلح للفهرسة ولبعض الأعمال الموسوعية كدوائر المعارف ، أو كتب اللّغة
، فهو لا يصلح لكتابة علم له مقوّماته ومعالم شخصيته.
لذلك فضّلنا أن
نعود إلى هذه القواعد ؛ فنلتمس مواقع الالتقاء بينها ، حتّى إذا تمّ كلّ ذلك
اخترنا ثلاثة نماذج تطبيقية ، طبعنا عليها منهجنا في المقارنة والتحليل.
تقسيم القواعد إلى قواعد واقعية وقواعد ظاهرية
وقد لاحظنا أنّ
هذه القواعد يمكن أن تلتقي بقسمين رئيسين اصطلحنا على أحدهما ب (القواعد الواقعيّة)
كما اصطلحنا على الآخر ب (القواعد الظاهريّة).
القواعد الواقعية
ونريد بها
القواعد الناظرة إلى الأحكام الواردة على موضوعاتها دون لحاظ طروّ حالة الشكّ
عليها ، وينتظم في ذلك قواعد (الضرر) و (الحرج) و (النيّة) وأمثالها.
__________________