ولكن بقيد الألفاظ الخاصة الموضوعة للدلالة عليها ، المتّحدة بتلك المعاني اتّحادا جعليّا لا بالألفاظ الغريبة عنها ؛ إذ من المعلوم أنّ للّفظ أنسا وملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه ، ونفورا ووحشة من المعنى غير الموضوع له.
وعلى كلّ فالصراحة اللّازمة ـ ولا سيما في العقود اللازمة ـ توجب استعمال الألفاظ الدالّة على المعاني المقصودة بالوضع والمطابقة ، لا بالمجاز والكناية ، فضلا عن الغلط. فاللّازم أن تكون المادة هكذا : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مع الألفاظ والمباني». (١)
وأمّا قاعدة (العقود تابعة للقصود) فهي قاعدة مستقلّة تبحث في مكانها المناسب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
__________________
١ ـ تحرير المجلّة ١ : ٢١٠.