القواعد العامة في فقه المقارن
القواعد العامة في فقه المقارن
المؤلف :السيّد محمّد تقي الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة
الصفحات :296
تحمیل
البحث في القواعد العامة في فقه المقارن
عدد النتائج : ٧٢ الصفحه ١٧٠ : وضيقا.
وهذا يعني خلاف
ما يراد من القاعدة من نفي الأحكام الحرجية إذ لا حرج حتّى ينفى ، أو قل : لا حكم
الصفحه ١٧٧ :
المنتجة للحكم الشرعي الفرعي الكلي ، أو الوظيفة ، وكونه أصلا بنفسه كالكتاب والسنّة
على حدّ سواء يصلح أن يقع
الصفحه ١٧٨ : الفروع التي لا يمكن للشارع المقدس أن يصدر حكمه
فيها.
ثانيا : قابليته لإدراك الأحكام الكلّية الشرعية
الصفحه ١٨٩ : .
ورجوعهما إلى
الأحكام التكليفية من أوضح الأمور ، فليس العزيمة إلّا الحكم
__________________
١ ـ ص ٦٧
الصفحه ١٩٣ : المنّة
عليه في شيء أن يقال له برفع الحكم وإسقاطه.
ولعلّ لنا في
سيرة الكثير من الأولياء شاهدا على ذلك
الصفحه ١٩٥ : الشارع المقدّس عن بيان
حكم لها ، وكمثال على ذلك لو امتنع الزوج عن النفقة على زوجته هل يسوغ الطلاق هنا
الصفحه ٢٠١ : ضرر).
عاشرا : الحرج في القاعدة واقعي أو علمي؟
المستفاد من
هذه القاعدة ـ بمناسبة الحكم والموضوع
الصفحه ٢٠٩ : الأمر الضيّق والمتّسع ، ويراد ب (انقلابه إلى ضده) :
رفع الحكم وإثباته. (٢)
والإشكال
المتقدّم في قاعدة
الصفحه ٢٣٦ :
وكذلك نشر
العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا ، والحكم بين الناس ، وإقامة الحدود ، وكل ما يتعاطاه
الحكّام
الصفحه ٢٤٨ : الأول ، إلّا أن ينوي مع ذلك إخراج
من عدا زيد ؛ لأنّ المخصّص يجب أن يخالف حكم العامّ ، وذكر زيد لا يخالفه
الصفحه ٢٥٨ : ذلك». (١)
أقول : إلى غير
ذلك من العناوين الثانوية التي يتبدّل الحكم الأوّلي بطروّها عليه
الصفحه ٢٩٠ :
١٣٩ ـ نور
الايضاح ونجاة الارواح ، لحسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص / دار الحكمة / دمشق
/ ١٩٨٥