القواعد العامة في فقه المقارن
القواعد العامة في فقه المقارن
المؤلف :السيّد محمّد تقي الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة
الصفحات :296
تحمیل
البحث في القواعد العامة في فقه المقارن
عدد النتائج : ٧٢ الصفحه ٨٢ : أنّ ما ورد في
بعض ألسنته من اتخاذها كبرى لإثبات حكم ، لا نفيه ، ممّا يوقف ذلك الظهور ؛ للشكّ
في
الصفحه ٨٦ : هذا الحقّ ، لا أن يقلع شجرته.
على أنّ وجه
التعليل أو التفريع على الأمر بالقلع ـ أي الحكم الوجودي
الصفحه ٩١ : متفرّقة ، كلّ دليل فيها وارد على حكمه ، فللوضوء دليله ،
وللصلاة دليلها ، وهكذا ... والنسبة بين حديث (لا
الصفحه ١٠٤ : أهو من قبيل الرخصة ، أم من قبيل
العزيمة؟ (١)
ويقصدون بذلك :
أنّ الشارع حين نفى الحكم الذي نشأ من
الصفحه ١٠٥ : ؛ لذلك لو قدّر لك أن تقدم على استعماله
لأحدث لك الشفاء وإن تضرّرت به ماديا.
فوجود الحكم
بعنوانه الأوّلي
الصفحه ١٠٨ : المستفاد من القاعدة ـ كما قرّبناه سبق ـ أنّ (لا ضرر) إنّما تنفي خصوص
الحكم الذي يحدث امتثاله الضرر
الصفحه ١٠٩ : العدميّة.
رابعا : القاعدة والأمور العدميّة
ويقصد بالأمور
العدميّة : الأمور التي لم يرد من الشارع حكم
الصفحه ١١٨ :
لا ينبغي أن يبقى ، الكاشف عن حكم الشارع بذلك.
وسيأتي في
قواعد الضرورة القادمة ما يلقي بعض
الصفحه ١٢٦ : القاعدة في
الواقع عقلية ، تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع ، وقريب منها ما ورد على ألسنة بعض
الفقهاء أمثال
الصفحه ١٢٨ :
مخالفته. أمّا الحكم الوضعي ـ وهو الضمان ـ فلا ضرورة لإسقاطه ، بل لا مسقط
له ؛ لأنّه لم يضطرّ إليه
الصفحه ١٣٥ : .
خامسا : تقديم
ما كان مهمّا على غيره ، ومقياس الأهمّية : إحساس المجتهد بأنّ أحد الحكمين أقرب
إلى اهتمام
الصفحه ١٤٧ : عن نفسه فيها ، وحينئذ يقع التزاحم بين حكمين إلزاميّين ، فيقدّم أهمّهما
في نظر الشارع ، كما مرّ الحديث
الصفحه ١٦١ : كتاب الطهارة ، باب (٣) آداب الأحداث
الموجبة للطهارات ، ح ٣٩ ، وباب (٤) صفة الوضوء ح ٧٤ ، وباب (٦) حكم
الصفحه ١٦٣ : حرج». (٤)
__________________
١ ـ تهذيب الأحكام ١ : ١٤٩ كتاب الطهارة ، باب (٦) حكم الجنابة وصفة
الصفحه ١٦٨ : كثيرا عمّا تقتضيه طبيعة التكليف ، وعمّا يستدعيه الحكم
من كلفة لو خلّي هو وطبعه ، مثل هذا الضيق يتسبّب في