الصفحه ٩٣ : على غيرها نعود إلى ما
سبق أن ذكرناه في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» من تحديدها ، وذكر الفرق
الصفحه ١٠١ :
أوّلا : الضرر في القاعدة شخصيّ أو نوعيّ؟
والمراد بالضرر
الشخصي : ما يدخل على الفرد من نقص وإن
الصفحه ١١٠ : يمكن أن يستفاد من أدلّة
أخرى قد يتّضح أمرها من القواعد الآتية التي قيل : إنّها متفرّعة على هذه القاعدة
الصفحه ١١٧ :
ولكنّ التحقيق
الذي سبق أن عرضناه بمقتضى حكومة هذه القاعدة على الأدلّة الأوّلية (٢) : أنّ المستفاد منها
الصفحه ١٢٣ :
فالإخبار عن رفعه إذا إمّا إخبار عن رفع حكمه أو عن رفع المؤاخذة من قبله
على مخالفة الحكم امتنانا
الصفحه ١٤١ :
ارتكاب كثير من المفاسد إذا زوحمت بمصلحة أهمّ ، فالتجّار مثلا يسافرون إلى
أقاصي الدنيا ، ويخسرون
الصفحه ١٤٧ : منها ـ سمتها سمة المقتضي ، وسمة هذه الأدلّة سمة المانع ،
فإنّ المانع يقدّم عادة لمنعه المقتضي عن
الصفحه ١٧٣ :
فظننّا أنّ نفسه قد قبضت منها ، فلمّا رفع رأسه قال :
«إنّ ربّي تبارك
وتعالى استشارني في أمّتي ما
الصفحه ١٨٤ : الثوب من مخفّفه ، وقدر الدرهم من المغلّظ (١) ، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه ، وكان كلّما غسلها
خرجت
الصفحه ١٩٦ : أن بيّناه من أنّ الشارع المقدّس لم يسكت عن شيء مطلقا ؛ لما تسالمت عليه
الكلمة من أنّ لله تعالى في كل
الصفحه ٢٠٠ : حرج) فتنفيه وتزيله.
وكأنّا نريد أن
نقول : إنّ الأحكام التي تتناولها (لا حرج) بالرفع هي أعمّ من
الصفحه ٤٢ :
النوع من الحكم هو الذي يتّصل بعمل العامل عادة بعد إجراء قياسه من قبله.
الفرق بين القواعد الفقهية
الصفحه ٦٣ :
الفرع الأول
مصدر القاعدة
أوّلا : مصدر القاعدة من السنّة النبويّة الشريفة
ومصدرها لسان
حديث
الصفحه ٦٥ : صلىاللهعليهوآله أن
لا ضرر ولا ضرار. (٢)
ثانيا : مصدر القاعدة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
وردت جملة من
الصفحه ٧٩ :
على أنّا في
غنى عن ذلك كلّه بعد ما قرّبناه في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» (١) من قيام