الصفحه ٢٤٧ :
تطبيقات
لا يجوز العدول
من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد منها (١) :
(١) في
الصلاتين المترتّبتين
الصفحه ٩٤ :
عليه ، وإن كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه.
وسرّ الفرق
بينهما : أنّ التقديم في التخصيص
الصفحه ١٠٢ :
فإن أريد به
الضرر الشخصيّ كان بناء كثير من هذه الأبواب التي سبق عرضها عليها في غير موضعه ؛
لعدم
الصفحه ١٠٧ :
الأساس ، واستغلال هذه الأحكام وإساءة استعمالها من قبل بعض الانتهازيين لا
يدخل في حساب المشرّع
الصفحه ١٨ :
وكان الغرض من
إيجاد هذا المنهج المقارن هو : الدخول إلى المدارس الفقهية والأصولية عند المذاهب
الصفحه ١٩ :
السابقة ، والخضوع لما تدعو إليه الحجّة عند المقارنة ، سواء وافق ما تدعو
إليه ما يملكه من آرا
الصفحه ٧٣ :
عليه». (١)
(٤) أنّ الضرار
مأخوذ من المضارّة التي هي من صيغ المشاركة ، نظير : قاتل ، وخادع
الصفحه ٨٦ : يزاحم المحافظة على العرض إنّما هو جواز الدخول بغير إذن ، لا وجود
الشجرة ، ومقتضى ذلك أن يمنعه من استعمال
الصفحه ١٠٤ : أهو من قبيل الرخصة ، أم من قبيل
العزيمة؟ (١)
ويقصدون بذلك :
أنّ الشارع حين نفى الحكم الذي نشأ من
الصفحه ١٦٢ :
ففي الكافي عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ
الصفحه ١٧٤ :
جهة أخرى.
فالأدلّة من
السنّة النبوية الشريفة وافية وناهضة.
حجّيتها من سنّة أهل البيت
الصفحه ٧٥ : (١) ، والمراد به تجوّزا النهي ، ويكون ذلك من قبيل استعمال الجملة الخبرية في
الإنشائية ، فيكون مفاد الحديث هو
الصفحه ٨٥ :
وكأنّ المراد
من هذا النصّ أنّ جواز الدخول من غير استئذان لمّا كان مسبّبا عن حقّه ببقاء العذق
الصفحه ١٤٠ : الشارع
رخّص في كثير من المحرّمات إذا زوحمت بمفسدة أو بمصلحة أهمّ «من ذلك الصلاة مع
اختلال شرط من شروطها
الصفحه ١٧٠ : لمثل الجهاد من التكاليف
الشاقّة ، وقالت عنه : إنّه ليس حرجيا ، وكأنّ الآية تريد أن توضّح للناس بأنّ