الصفحه ٢٤٣ :
قاعدة العدول
مصدر القاعدة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
وردت من سنّة
أهل البيت عليهمالسلام
الصفحه ٩ : عملية الاستنباط بعد تمحيص تلك الآراء.
ومنها : أنّ
التنظير للقواعد الفقهية المقارنة سوف يفتح باب
الصفحه ٢٨ : أحرف الطّباعة العربية ، بدعوة من المنظّمة العربية للثقافة والعلوم المنعقد
بالقاهرة عام ١٩٧١
الصفحه ٣١ : .
وبعد ، فهذه هي
المحاولة الثانية لدراسة الفقه المقارن من خلال بحث قواعده الفقهية هذه المرّة ،
بعد
الصفحه ٣٨ :
تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها» (١).
مناقشة التعريف
وهذا التعريف
وإن كان أسلم من سابقه
الصفحه ٤٠ : اعتبر من القواعد الأصولية نراه
تارة ينتج الحكم الكلّي وأخرى الحكم الجزئي (٢) ، فمن تيقّن الحكم الكلّي
الصفحه ٤٦ : من القواعد.
__________________
١ ـ ذكر فيه المصنّف ثلاثا وستين قاعدة فقهية ، وتطرّق لها بشيء من
الصفحه ٥٦ : .
(١٣) لا يجوز
التعسّف باستعمال الحقّ.
(١٤) درء
المفاسد أولى من جلب المصالح.
(١٥) إذا تعارض
المانع
الصفحه ٦٤ : صدر عن النبي صلىاللهعليهوآله أكثر من مرّة وطبّقه في موارد متعدّدة منها :
(١) ما ورد في
المستدرك
الصفحه ١١١ : ، وكونه واردا مورد
الامتنان يؤيّد ذلك ؛ إذ ليس من المنّة إحداث الضرر للطفل أو الجنين الواردين في
المثال
الصفحه ١٢٨ : (١) ، وقاعدة «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» تبقى محكّمة ،
ويترتّب أثرها عليها.
والقول بأنّ
الإذن الشرعي ينافي
الصفحه ١٤٦ :
فردا أم جهة عامّة ـ أشدّ مبغوضية للشارع المقدّس من الإضرار بالنفس (١) ؛ لذلك يتجنّب الإضرار
الصفحه ١٤٩ :
مختلف المراحل الحياتيّة التي يقطعونها ، سواء ما كان منها في هذه الدار أم
في دارهم الأخرى.
ومن
الصفحه ١٦٧ : المجعول هو طبيعي الحكم ، فإذا
طرأ منه وتسبّب عنه حرج بالنسبة لمكلّف ما ، كان ذلك الحكم في حقّ ذلك المكلّف
الصفحه ١٨٢ : من الالتزام بالإجمال ، ويستثنى من ذلك تعلّقه بما لا يطاق حيث يوجب
الجزم ؛ لانطباق القاعدة عليه ، فلا