قائمة الکتاب
تاسعا : الحرج على الغير
٢٠٠
البحث
البحث في القواعد العامة في فقه المقارن
١٧٥/١ الصفحه ٢٠٠ :
هو نفسه يكون موضوعا لقاعدة (لا حرج) ؛ باعتبار أنّ هذا الرفع هو المسبّب
للحرج ، فينبغي أن تعمل (لا
الصفحه ١١٦ :
والإزالة لا تكون عادة إلّا إذا فرض وجود الضرر ابتداء ، فهي ناظرة إلى رفع
وجوده بعد حدوثه ، لا
الصفحه ١٢٣ : .
ولعلّ الأقرب
هو رفع الإلزام بالحكم لا أصل الحكم ، ولا المؤاخذة ، وإن كان رفع المؤاخذة من
لوازم رفع
الصفحه ١٩٥ : لا تكون الأدلّة الرافعة متناولة لمثله ، لما ذكر
من أنّ يد الاعتبار لا تتناول الواقع بتغيير وتبديل
الصفحه ١٠٥ : إنّما كان بالملاك ، لا بالأمر الوجوبي ؛ لانتفائه هنا
كما هو الفرض. والتقرّب بالملاك ـ كما حقّق في الأصول
الصفحه ٧٦ :
وهذا القول وإن
نسب إلى بعض أكابر العلماء ، إلّا أنّني لا أظنّه مراده ، وربما أراد المعنى
الثاني
الصفحه ١٠٨ :
ومقتضى ذلك أنّ
قاعدة لا ضرر شاملة للمحرّمات التي يكون في نفيها منّة ، كما إذا كان امتثالها
محدثا
الصفحه ١١٩ : ، فلو كان لدار ميزاب على
جارها ، يعلم بأنّه وضع بالرغم على الجار ، وتقادم عهده ، فتقادمه لا يعطيه صفة
الصفحه ١٨٢ : المهمة ،
حيث قال : «نفي الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق ، وإلّا
لزم رفع جميع
الصفحه ١٩٠ :
المجعول للشيء بعنوانه الأوّلي ، وليست الرخصة إلّا جعل الإباحة للشيء
بعنوانه الثانوي ، وهما لا
الصفحه ١٩٨ : النجس ، أو نحوه من تكاليف ، فيقع التساؤل هل تعمل (لا حرج)
دورها وتؤدّي وظيفتها أو لا؟
ووجه عدم
جريانها
الصفحه ١٩٩ :
وعقّب كل من
تأخّر عن الشيخ من تلامذته على هذا الرأي بأنّه لا حكومة بين القاعدتين (١) ، وإنّما هما
الصفحه ٢٤٨ :
صوم إلى صوم إذا فات وقت نيّة المعدول إليه ، وإلّا صحّ على إشكال». (١)
وفيه أيضا : «لا
يجوز
الصفحه ٦٧ : ء ويدخل إلى عذقه
بغير إذن من الأنصاري ، فقال له الأنصاري : يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا
نحبّ أن
الصفحه ٨٣ : إشكال من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآله بقلع العذق ، مع أنّ القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا
يوجب ذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القواعد العامة في فقه المقارن
