هنالك من أقوال لا تعكس أكثر من اختلافهم في تحديد هذا المصطلح ، تبعا
لاختلافهم في مقدار ما ثبتت له الحجّية من ذلك الاتّفاق.
لذلك لا نرى
وجها لالتماس تحديد المراد من هذه اللفظة كمصطلح عامّ ، بعد أن كانت لا تتولّى
الحكاية عن مضمون موحّد ، فلا معنى للإشكال على تعاريفهم بعدم الاطّراد والانعكاس.
وقد استدلّوا
على حجّيته بالأدلّة الثلاثة : الكتاب ، والسنّة ، والعقل ، وأقصوا الإجماع
لانتهائه إلى الدور.
وقد عرضنا
أدلّتهم وما يرد عليها في كتابنا (الأصول العامّة للفقه المقارن).
ومن هذا العرض
لهذه الأدلّة يتّضح : أنّ الحجّية منوطة بإجماع الأمّة ، لا الصحابة ، ولا أهل المدينة
، ولا أهل الحرمين ، ولا مجموع المجتهدين ، ولا أهل المصرين ، فتخصيص غير الأمّة
بالحجّية على أيّ دعوى من هذه الدعاوى لا يتّضح له وجه ، وليس عليه دليل.
نعم ؛ ما ذهب
إليه القائلون باكتشاف رأي المعصوم من دخوله ضمن المجمعين لا يعيّن الأمّة جميعا ،
بل يكفي منها ما يعتقد فيه بدخول المعصوم.
__________________